جواب : بلى ، لكنه به شرط اين كه موسره باشد . پس يوما فيوما حساب مىكند . بلكه هر گاه
آنچه طلب دارد ، با نفقه در جنس يكى باشد ، محتمل است تهاتر قهري ، هر چند معسره باشد .
قال في الجواهر 1 : " لو فرض مساواة ماله عليها لما تستحقه عليه ، هل يقع التهاتر قهرا وان كانت
معسرة ؟ يحتمل ذلك ، واستثناء القوت انما هو فيما لو استوفى ، لاما إذا حصل الوفاء قهرا ،
باعتبار عدم تصور أنه يملك عليه ما يملكه عليه ، إذ ليس هو الا كلى واحد " ، لكن في أصل
مسألة التهاتر اشكال ، خصوصا إذا كان الاستحقاقان مختلفين في الآثار ، فتدبر .
سؤال 447 : در ابراء از دين وعفو از آنها تلفظ معتبر است ، يا محض قصد ونيت عفو
وابراء وبنا گذاشتن بر گذشتن از آنها كافى است ؟ پس اگر زوج ، قطعي داشته باشد ولو به قرائن
حاليه ومقاليه كه اگر من خواهش مىكردم تلفظ وتصريح را ، البتة يقينا به هر لفظي كه مىخواستم
تلفظ مىكرد ، در اين صورت برائت ذمه از دين مهر بعد از فوت زوجه حاصل مىشود يا نه ؟
جواب : [ برائت ذمه از مهر حاصل نمىشود ] بلكه أداء كردنش به ورثه زوجه واجب
است ، اگر چه علم هم نداشته باشند .
سؤال 448 : شخص تاجرى معامله أو جميعا ديواني باشد ، وأيضا ماليات ولايتي وعشر
واجناسى را تصرف نمايد كه مال أو جميعا مشتبه ومجهول المالك باشد . وزيدي از آن
شخص ، وجهي قرض نمايد . بعد آن شخص فوت شود . هر گاه زيد مديون ، وجه را به وارث آن
شخص رد نمايد ، برئ الذمة مىشود ؟ يا آن كه حكم مجهول المالك دارد كه بايد به مجتهد
جامع الشرائط بدهد ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب : اگر معلوم باشد آنچه را كه به عنوان قرض گرفته ، مال غير است بخصوصه ، پس
نمىتواند آن را به وارث بدهد ، بلكه اگر خودش هم زنده باشد ، نمىتواند به أو رد كند . بلكه
واجب است كه عين همان وجه را به مالكش برساند ، اگر معلوم باشد . وبه حاكم شرع دهد
اگر مالكش مجهول باشد .
هامش
1 . جواهر ، ج 31 ، 365 .