چه مقدار خمس را خودش مىتواند به سادات مستحق بدهد ؟
جواب : هر گاه آن مطالبات در سر سال ممكن الوصول باشد ، بايد خمس آن را بدهد .
واگر ممكن الوصول نباشد ، جايز است تأخير تا زمان امكان وصول . ووجهي كه در أثناء سال
به سادات مىدهد ، اگر بعد از حصول ربح باشد ، مىتواند از بابت خمس حساب كند ، هر چند
سر سال نشده باشد . واگر قبل از حصول ربح باشد ، از بابت قرض بدهد وبعد حساب كند .
وخمس دو قسمت مىشود : در يك قسمت ، اختيار با خود شخص است كه برساند به
سادات فقير ، ونصف ديگر ، اختيار آن با مجتهد جامع شرايط است . واگر تمام خمس را به
مجتهد جامع شرايط بدهد كه برساند أحوط است . چون به مواقع آن اعرف است .
سؤال 440 : زيدي ، مبلغ دو هزار تومان در مملكت اسلام مقروض است . بعد از چند سال
در يكى از بلاد خارجه فرضا يك هزار تومان به كسب جمع آورى نموده ، وظن غالب دارد
كه اگر يكى يا دو سال ديگر توقف كند ، هزار يا دو هزار تومان ديگر عايدش مىشود
وقرضش ادا مىشود . در اين صورت توقف در بلاد خارجه چطور است ؟ چه علم يقين دارد كه
اگر از معامله كه در مملكت خارجه داشته ، دست بكشد برود در مملكت إيران ، عشر آن مبلغ
هم عايدش نمىشود .
جواب : هر گاه طلبكار راضى باشد ، توقف كردن جايز است . والا جايز نيست اگر چه
مبادرت ، مستلزم فوت منفعت باشد . بلى ، هر گاه مبادرت مستلزم ضرر باشد ، چنانچه سابقا
ذكر شد ، جايز است وقف كردن وتأخير انداختن أداء .
سؤال 441 : زيدي دو هزار تومان [ برأت ] به طلبكار خود مىدهد 1 . شخص طلبكار هم
هامش
1 . مقصود اين است كه بدهكار ، براتى به مبلغ دو هزار تومان به طلبكار خود مىدهد أو نيز برأت را كه ظاهرا در خارج
قابل وصول بوده ، به تاجر عيسوى به مبلغى كمتر از آنچه در برأت آمده ، مىفروشد . اين عمل را تنزيل يا أسكنت
مىگويند . آنگاه برأت گير ، حاضر به قبول برأت نشده آن را نكول مىكند . اكنون به موجب قانون تجارت ، چنانچه دارنده
برأت در موعد قانوني شكايت خود را به مرجع قضايى تسليم كند ، مىتواند طلب خود را از صادر كننده برأت يا هر يك
از امضا كنندگان وصول كند . ولى از ظاهر سؤال بر مىآيد كه طلبكار فروشنده برأت ، پس از نكول ، وجهي را به دارنده
آن ، كه شخص عيسوى است نپرداخته است . مرحوم سيد ، در پاسخ ، زيد صادر كننده برأت را مطابق موازين فقهى ضامن
مىداند .