جواب : هر گاه سفر بيت الله كه در راه است ، يا سفر زيارة ، مستلزم تفويت أداء دين نشود
ومستلزم تأخير هم نباشد ، مانعى ندارد . چنانچه چنين است اگر نداند رضاى طلبكار را . واما
هر گاه مستلزم تفويت يا تأخير باشد ، بدون رضاى طلبكار مشكل است . مگر آن كه حج واجب
باشد كه در اين صورت بعيد نيست جواز مطلقا ( والله العالم بأحكامه ) .
سؤال 445 : اگر كسى عين پولى مقدار معين به كسى مديون باشد ، وقيمت آن عين ، تنزل
فاحش نمايد وبعد از مدتي بالمرة آن عين ، متروك ومفقود شود ووجود نداشته باشد ، آيا اگر
بايد قيمت آن را به داين داد ، قيمت اعلا را بايد داد يا نازل ؟ واگر طريق ديگرى هم در تخلص
از اين دين باشد از هر جهت بيان فرمائيد .
جواب : هر گاه آن دين مؤجل باشد وتنزل قيمت پيش از حلول أجل باشد ، خسارت بر
طلب كار است . وهمچنين اگر بالمرة از قيمت بيافتد . مثل پول كاغذى كه منسوخ شود .
ومحتمل است كه لازم باشد دادن قيمت آخر أزمنة تنزل . واگر قيمت داشته باشد ولكن ناياب
شود ، بايد قيمت آن على فرض الوجود بدهد .
وعلى الظاهر همچنين است اگر آن دين ، حال باشد يا أجلش حلول كرده باشد ، ولكن
طلبكار راضى به تأخير باشد ومطالبه نكرده باشد . واما اگر مطالبه كند ومديون در دادن
مماطله كند بدون وجه شرعي ، پس در صورت تنزل قيمت از كيسه طلبكار 1 رفته است .
چنانچه در غصب مىگويند . ودر صورت خروج از قيمت ، محتمل است بلكه بعيد نيست
جواز مطالبه أعلى القيم ، بنابر اينكه در غصب ، قائل به أعلى القيم باشيم ( كما لا يبعد ) . چون
مناط حكم غصب ، در اينجا نيز جارى است . بلكه بعض مدارك ، بعمومه شامل مقام است ، مثل
لا ضرر وعمومات قصاص .
وهمچنين است حكم ، در صورت ناياب شدن . لكن چون أصل مسئله خالى از اشكال
نيست ، بهتر گذرانيدن امر است در جميع صور به مصالحه ومراضات .
سؤال 446 : هر گاه زوج طلب داشته باشد از زوجه ، مىتواند به عوض نفقه أو حساب
كند ؟
هامش
1 . ظاهرا بدهكار صحيح است .