عليه بگيرد وبإزاء طلب خود بردارد ، پس ذمه شخص برأت كننده فارغ نمىشود مگر بعد از
گرفتن واحتساب بإزاء دين . واگر مراد به وكيل ، شخص محتال است ، يعنى حواله مىكند
طلبكار را بر آن محول عليه به حواله مصطلحه ، نه اين كه أو را وكيل كند ، در اين صورت ذمه آن
محيل ، فارغ مىشود وذمه محال عليه مشغول مىشود وبعد از قبول نمىتواند مماطله نمايد .
بلى ، اگر محال عليه معسر باشد حين تماميت آن حواله ، وآن شخص محتال كه طلبكار
باشد مطلع بر اعسار أو نباشد ، مىتواند حواله را فسخ كند واز خود آن محيل كه برأت كننده
باشد مطالبه نمايد . ( والله العالم ) .
سؤال 408 : زيد عمرو را مغرور ساخت كه ضامن طلب بكر شود از زيد ، وگفت كه
خانه من كه در نزد بكر ، بيع شرط گذارده أم وعلاوة مديون أو هم هستم بوجهي در ذمه ، بعد از
ضمان وجه ذمه وضمان وجه المبايعة الشرطية ، كه ملتزم بشود كه وجه را بدهد وفك كند
وبعد از فك ، آن خانه را به ازاى آنچه از براي من ضامن شده ، نزد تو بيع شرط مىگذارم وبه
همين هم بيع شرط گذارد . وحال بروز كرد كه اين خانه قبل از اين معاملات ، در جاى ديگر
بيع شرط بوده ، حال با اين وصف ، ضمان عمرو صحيح است مطلقا ، چه نسبت به وجه ذمه
وچه به مال المبايعة كه بطلانش ظاهر شد ورجوع به ذمه نيز كرده ؟ يا صحيح نيست مطلقا ؟
بيان فرمائيد .
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم .
اما ضمان آنچه در ذمه أو بوده است ، پس صحيح است على الظاهر . واما ضمان وجه
مبايعه بيع شرطي ، پس وجهي ندارد . چون بر تقدير صحت بيع شرطي ، ذمه بايع مشغول نيست .
وبر تقدير بطلان بيع ، أو ضامن وجه بر اين تقدير نشده است .
بلى ، اگر مراد از ضمان وجه المبايعة ، ضمان على تقدير الفسخ [ باشد ] به معنى آن كه مشترى
راضى مىشود به فسخ بعد از ضمان ضامن ، ومرجع آن في الحقيقة إلى التقايل بعد الضمان ،
يمكن الحكم بالصحة .
وهم چنين اگر فسخ كرده اند وبعد الفسخ ، ضامن وجه آن شده است ، شايد صحيح باشد
هر گاه ضامن أو مقيد نباشد به صحت آن بيع وصحت آن فسخ ، والا باز مشكل است . بلكه