اين كه تلف كرده است در صورت دويم دون الأول ، فتأمل .
سؤال 403 : هر گاه تركه ميت ، هزار تومان باشد ومديون باشد به صد تومان ، وشخصي
به قدر صد تومان از تركه را تلف كند وآن دين ادا نشود ، آيا ضامن است از براي ديان يا نه ؟
وبر فرض ضمان چقدر ضامن است ؟
وهم چنين هر گاه عيني رهن ديني بود وبه حسب قيمت ضعف دين بود ، وكسى نصف آن
رهن را تلف كرد ونصف ديگرش به آفت سماوي تلف شد ودين داده نشد از جاى ديگر ، آيا
متلف ضامن چقدر است از براي طلبكار ؟
جواب : على الظاهر ضامن است تمام آن قدرى كه تلف كرده است ، از براي صاحب مال ،
با تعلق حق ديان به آن . وهر گاه صاحب مال ابراء كند ، از براي صاحب حق ضامن است .
سؤال 404 : زيد از عمرو طلب دارد . بكر مىگويد : " اگر عمرو نداد ، من ضامنم كه بدهم "
آيا صحيح است يا نه ؟
جواب : هر چند ضمان عند الاماميه ، نقل دين از ذمه مديون به سوى ذمه ضامن ، نه
ضم ذمه به ذمه ، چنانچه مذهب عامه است ، واز اخبار هم مستفاد مىشود برائت ذمه مضمون
عنه به مجرد ضمان 1 ، الا اين كه أقوى صحت ضمان به معنى ضم ذمه به ذمه است نيز ، هر گاه
قصد اين معنى كنند ، نه ضمان مصطلح . ويدل عليه عموم " أوفوا بالعقود " و " المؤمنون عند
شروطهم " ، بلكه در ضمان أعيان مضمونه ، مثل غصب وعاربه مضمونه ، نزد قائل به صحت ،
ذمه هر دو مشغول مىشود ، به معناى اين كه ذمه غاصب برى نمىشود چنانچه منقول از علامه
است . وفرق ما بين ضمان دين وضمان عين نيست .
ودعوى اين كه معقول نيست اشتغال ذمه دو نفر به يك مال ، مدفوع است به منع عدم
معقوليت ، چنانچه در تعاقب أيدي چنين است . ونظير آن در تكاليف واجب كفائي است .
حاصل اين كه با فرض قصد معناى مذكور ، مانعى از صحت آن نيست . واجماع هم ممنوع
است . غاية ما يكون ، ضمان مصطلح ، نقل ذمه به ذمه است واز اخبارى كه مستفاد مىشود از
آنها برائت ذمه مديون ، حصر مستفاد نمىشود ( والله العالم ) .
هامش
1 . وسائل ، ج 13 ، احكام الضمان ، باب 2 ، حديث 1 ، ص 150 .