بر رضا باشد ، كافى است هر چند فعل باشد .
بلى ، رضاى باطني ، بدون كاشف از قول يا فعل ، كافى نيست بنابر أقوى . ودر فرض سؤال ،
هر گاه پدر انشاء مصالحه كرده است بدون قبول ، پس آن مصالحه باطل است . وهر گاه خود أو
يا كس ديگر ، فضولا از جانب پسر قبول كرده است ، پس اگر آن پسر بعد از اطلاع بر آن
مصالحه ، اظهار رضا كرده است ، ولو به فعل دال بر رضا ، هر چند تلفظ به لفظ " أجزت " يا
" أمضيت " يا نحو اينها نكرده باشد ، صحيح است .
وهر گاه همين قدر رضاى قلبي داشته ، بدون اين كه اظهار كند آن را به فعلى يا به قولي ،
صحت آن مشكل است . چنانچه هر گاه بعد از موت والد ، خواسته باشد امضاء كند نيز مشكل
است ، هر چند بعيد نيست . ولكن بهتر مراعاة احتياط است ، اگر چه به مصالحه با ساير ورثه
بوده باشد .
واما مسأله دويم ، پس مجرد نسيان وجهل به اين كه مال المصالحة چه چيز وچه قدر بوده ،
با اين كه در حين مصالحه معين ومعلوم بوده ، ضرر به صحت صلح ندارد . وبايد قدر متيقن از
ماليت را بدهد . وهر گاه در اين صورت نيز به مصالحه بگذرانند ، بهتر است . خصوصا در
صورتي كه شبهه ، محصوره باشد ، به اين كه معلوم باشد يا گندم بوده است يا نبات مثلا . وهر گاه
از أصل ، عوض داشتن ، معلوم نباشد ، به اين كه احتمال بدهند كه مصالحه محاباتيه بوده است ،
چيزى بر أو نيست .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 249
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٤٩