جواب : فعل وصى ، محمول بر صحت است ، خصوصا هر گاه امانت گذاشتن ، محل خطر
وتجارت كردن به آن ، متحمل الخسارة باشد . وبنابر اين ، صغير حقي در ربح تجارت ندارد چون
شريك نيست . چنانچه حق مطالبه تنزيل هم ندارد .
وبعد از موت وصى هم ، حقي در ربح تجارت ندارد . چون مال أو در ذمه وصى است .
غاية الأمر حق دارد در تركه أو ، كه بايد طلب أو از تركه داده شود . واختيار ادا ، با وارث است .
مىتواند دين أو را از غير نقود موجوده بدهد . وبر فرض تعلق حق أو به نقود موجوده ، شريك
در ربح آن نمىشود . چون تعلق حق ، موجب شركت در مال نيست . واستحقاق با مخارج إلى
زمان الكبر والرشد هم ندارد . مگر آن كه معلوم شود كه وصى بوجهي از وجوه شرعيه ملزمه ،
بر خود لازم كرده باشد تحمل مخارج أو را إلى حين البلوغ والرشد مطلقا ( والله العالم ) .
سؤال 384 : در خصوص يك طغرا سواد مطابق أصل ، كه در صفحه مقابل مسطور است ،
وبغير از آن ، سندى ديگر هم در دست نيست ، از قرار تاريخ آن ، در عام وفات حاج مذكور در
شدت مرض موت نوشته واتفاق افتاده چونكه لاعلى التعيين است :
أولا ، آن كه معين نيست وصيتنامه است يا صلحنامه ، وبر فرض صلح ، مصالح له معين
نيست .
ثانيا ، وجه مصالحه معين نيست . وهم چنين شروطاتى مبهم قرار داده : أولا ، به دو دختران
بزرگ ، معين نيست چه قدر داده شود . ثانيا ، زوجه دائمي متوفى صاحب جنين است . غير از
ربع حقوق آن چيزى فهميده شده أولا ، در عقديه ، يك صد وسى تومان در ورقه مسطور است
وحال آن كه مطابق ورقه عقدنامه كه طلبكار است ، يك صد وپنجاه تومان مىخواهد . ثانيا ،
در بقيه پانصد تومان ، رخوت خود أو را قيمت كرده وحال آن كه رخوتى نيست به غير از جزئي ،
ودر بقيه شروطات ، به نظر دقيق معين مىشود كه چه اندازه مبهم است . وبر فرض صحت آنها
در صورت عمل نكردن به شروطات ، آيا خيار فسخ براي ورثه خواهد بود يا نه ؟
" به صلح شرعي منتقل نمود حاجى سيد محمود تاجر كاشاني ، تمام ما يملك خود را از
منقول وغير منقول ، از نقد وجنس وملك ، سواي خانه هاى متعددة مفصله در ذيل ، وأثاث
البيت هر خانه كه به عقد جداگانه هر يك انتقالى يافته از قرار تفصيل آتى ، ولى أموال بتمامها ،