شرح الرضي على الكافية — صفحة 431

قوله : ( وأجل وجير وإن تصديق للخبر ) ، سواء كان الخبر موجبا أو منفيا ، ولا تجئ بعد ما فيه معنى الطلب ، كالاستفهام والأمر وغيرهما ، وحكى الجوهري 1 عن الأخفش ، أن ( نعم ) أحسن من ( أجل ) ، في الاستفهام ، وأجل ، أحسن من نعم في الخبر ، فجوز على ما ترى ، مجيئها في الاستفهام ، أيضا ، وأما ( جير ) فقد مضى شرحها في القسم في حروف الجر ، 2 وأما ( إن ) فقال سيبويه 3 : هي في قول ابن قيس الرقيات : 901 - ويقلن شيب قد علاك ، * وقد كبرت فقلت إنه 4 والهاء للسكت ، وقيل إن ( ان ) فيه للتحقيق ، والهاء اسمها والخبر محذوف ، أي : انه كذلك ، وقول ابن الزبير 5 ، لفضالة بن شريك حين قال له : لعن الله ناقة حملتني إليك : إن وراكبها ، نص في كونها للتصديق ، لكنه يدل على أنها تجئ لتقرير مضمون الدعاء ، وهو خلاف ما قال المصنف من أن ثلاثتها ، لتصديق الخبر ، ،