شرح الرضي على الكافية — صفحة 312

بلا ضرورة ، ويحكى عن أبي علي موافقتهم في تجويز التعاقب بين اللام والنون ، قال : 797 - تألى ابن أوس حلفة ليردني * إلى نسوة كأنهن مفائد 1 بفتح اللام وضم الدال ، ويروى : ليردني بكسر اللام ونصب الدال ، وبعض العرب يكسر لام القسم الداخلة على الفعل المضارع نحو : والله لتفعلن ، هذا كله إن كان المضارع استقبالا ، فإن كان حالا ، فالجمهور جوزوا وقوعه جوابا للقسم ، خلافا للمبرد ، وذلك لأنه متحقق الوجود ، فلا يحتاج إلى تأكيده بالقسم كما مر في المضارع ، والأولى الجواز ، إذ رب موجود غير مشاهد ، يصح إنكاره ، وأنشد الفراء : 798 - لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم * ليعلم ربي أن بيتي واسع 2 وتقول : والله ليصلي زيد ، فيجب الاكتفاء باللام ، ولا يؤتى بالنون لأنها علامة الاستقبال ، كما مر في المضارع ، وإن كان المضارع منفيا فنفيه بما ، وإن ، ولا ، على ما مضى ، لكن ( ما ) و ( إن ) إذا لم يتقيدا بالزمان المستقبل فظاهرهما نفي الحال على ما تقدم في الأفعال الناقصة ، فالمبرد لا يجوز : والله ما أقوم ، وإن أقوم ، لكونه ، إذن ، ظاهرا في الحال ، ومذهبه أن المقسم عليه لا يكون حالا ، ولا يجوز نفي المضارع بلم ، ولن ، في جواب القسم ، لأنهم ينفونه بما يجوز حذفه للاختصار ، كما يجئ ، والعامل الحر في لا يحذف مع بقاء عمله ، وإن أبطلوا العمل لم يتعين النافي المحذوف ، ،