ذكرنا من جواز ذلك ، لضعفها ، وقد حصل شرط الالغاء ، وهو التكرير ،
ولا يلزم
من تكرير ( لا ) أن يتوافق الاسمان بعدهما 1 في الأعراب ، إذ التكرير
هو الشرط فقط ، .
وقد حصل ، كما ذكرنا ،
فإذا تقرر هذا ، فلا حاجة بنا إلى ما ذكر المصنف من قوله : ورفع الأول ،
على ضعف
لكونها بمعنى ليس ، فانا لا نضعف هذا الوجه ، بل هو مثل الوجه الثالث
والرابع سواء ،
في حصول التكرير ، وتطابق الاسمين إعرابا ، ليس بشرط ، و ( لا ) في
الجميع للتبرئة ،
ألغيت ، فلم يبق فيها النصوصية 2 ، على الاستفراق ، وتقدير الخبر في
هذا الوجه ، كما
في الثالث ، سواء ، على المذهبين ،
( دخول الهمزة على لا )
( وأثر ذلك )
( قال ابن الحاجب : )
( وإذا دخلت الهمزة لم تغير العمل ، ومعناها : الاستفهام )
( والعرض ، والتمني ) ،
( قال الرضي : )
قال الأندلسي : لا أعرف أحدا يقول : تلحق ألف الاستفهام أداة النفي
فتكون لمجرد
الاستفهام ، بل ، لا بد أن تكون إما زائدة للانكار ، أو للتوبيخ ، أو للتمني أو للعرض ،
هامش
( 1 ) أي بعد الأداتين المكررتين ، كما تقدم مثله في
أول هذا البحث ،
( 2 ) أي الدلالة القاطعة على الاستغراق ، وهي كلمة مولدة ومعناها كون
الشئ دالا على معنى لا يحتمل التأويل ،
وهي من قبيل المصادر الصناعية ،