تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فصوص الحكم — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

17 فصّ حكمة وجوديّة في كلمة داوديّة

قال الشّارح الأوّل إنّما كان حكمته وجوديّة لما تمّ في وجوديّة ( 1 ) حكم الوجود العامّ ( 2 ) في التّسخير ، و جمع الله له بين الملك و الحكمة و النّبوّة ، و وهبه سليمان الَّذي أتاه التّصرّف في الوجود على العموم ، و خاطبه بالاستخلاف ظاهرا صريحا ، فبلغ الوجود بوجوده كمال الظَّهور ( 3 ) ، أعنى وجود العالم الإنسانىّ ( 4 ) ، لا وجود المطلق . * متن اعلم أنّه لمّا كانت النّبوّة و الرّسالة اختصاصا إلهيّا ليس فيها شيء من الاكتساب : أعنى نبوّة التّشريع ، كانت عطاياه - تعالى - لهم - عليهم السّلام ( 5 ) - من هذا القبيل مواهب ليست جزاء : و لا يطلب عليها ( 6 ) منهم جزاء . فإعطاؤه ( 7 ) إيّاهم على طريق الإنعام و الإفضال . * شرح قيد ( 8 ) نبوّت تشريع ، اشارت [ است ] به آن كه نبوّت عامه ، كه ولايت از لوازم آنست ( 9 ) ، از آن حكم خارج است . و كسب را در آن مدخل ( 10 ) نيست . و اگر كسى گويد ما دانستيم كه حق هيچ كس را عطا نمىكند مگر آن كه اقتضاى ( 11 ) أعيان ثابتهء ايشان بود ، بگوى آن اختصاص منافى اعيان نيست ، بلكه اقتضاى اعيان علَّت
هامش
( 1 ) د ، س : في وجوده . ( 2 ) س : العالم . ( 3 ) ج : تا اينجاست . ( 4 ) س : الإنسان . ( 5 ) و ، د ، س : عليه السلام . ( 6 ) س : علينا . ( 7 ) س : فأعطاه . ( 8 ) س : قبل نبوة التشريع اشارت به آنك . د : قيد نبوت تشريع اشارت است به آن كه . ( 9 ) س : اوست . ( 10 ) س : مدخل است . ( 11 ) د ، س : مقتضاى .