به جهت غير زانى هم جايز است بدون عده داشتن از براي زنا . خواه شوهر داشته بوده
است يا نه . ( كذا ) بلى دور نيست كه ترك دخول به أو قبل از گذشتن چهار ماه وده روز از
حين انعقاد نطفه ، أحوط باشد . ولكن الحال وجوب آن بر حقير معلوم نيست ، واشهر
واظهر آن است كه از براي غير حامله هم عده نباشد ، هر چند غير زانى أو را بگيرد . وليكن
أحوط اين است كه از براي زانى عده بدارد . بلكه از موثقه إسحاق بن جرير ظاهر
مىشود كه خود زانى هم تا ( استبراء ) نكند تزويج نكند . 1 وعمل به آن طريقه احتياط
است .
177 : سؤال : هر گاه شخصي از براي پسر بزرگ خود زنى گرفته وبعد از مدت شش
ماه پسر فوت شده ، وآن زن حامله مىباشد . واين پسر با پدر خود ( جمع المال ) بوده ،
يعنى مال معينى از خود ندارد . وحال ارث ومهر اين زن چه صورت دارد ؟ وآن طفل را
چه بايد نمود ؟ وآن شخص را چند نفر ديگر أولاد ذكور وإناث - غير اين متوفى - مىباشد ،
حقوق هر يك را بيان فرمائيد . ومدت عده اين زن را بفرمائيد .
جواب : هر گاه پدر مال موجود خود را مهر پسر بزرگ خود كرده ، همان مال حق زن
است . وآنچه در ذمه پسر مهر زن شده بر گردن آن پسر است هر گاه مالي دارد از مال
أو مىدهند . وهر گاه ندارد خدا بدهد . واين كه نوشته است كه پدر وپسر جمع المال
بوده اند : همبهرى و ( شراكت أبدان ) باطل است هركى هر چه تحصيل كرده مال أو است .
وهر گاه مالي در دست هر دو باشد ودست هر دو بر أو مساوى باشند ، بينهما على السوية
قسمت مىشود . هر گاه دعوى ما بين طرفين بشود بايد به مرافعه شرعيه حاضر شوند . به
هر طريق گفتگوى جمع المالى وادعاى مالي محتاج است به مرافعه . وبعد از مرافعه
هر گاه مالي براي پسر ثابت شد مهر ودين زن را از آن مال مىدهند وتتمه مال أو را در
ميان ورثه قسمت مىكنند . شش يك را به پدر مىدهند وهشت يك را به زن . وباقي مال
حمل است نگاه دارند تا متولد شود .
وساير أولاد آن شخص را تا آن شخص در حيات است نصيبي از مال آن شخص نيست
از باب ميراث . وبعد از وفات أو ( كما فرض الله ) قسمت مىكنند . وعده اين زن يا چهار ماه
وده روز است يا وضع حمل ، هر كدام مدت أو بيشتر است عده أو همان است .
هامش
1 : وسائل : ج 15 ، أبواب العدد ، باب 44 ح 1 .