معينى را صرف مستحب نمايند . ووصى بعد از موت كه مطلع شده ، صرف واجب ميت را
زيادة بر آنچه معين كرده مىداند ، آيا وصى مىتواند كه بعض مستحبات را موقوف دارد
وصرف واجبات موصى نمايد يا نه ؟
جواب : اگر آن واجب واجب مالي است ( مثل دين وزكات وخمس وأمثال اينها ) وزايد
بر ثلث است ، ثلث را تمام به مصرف آنها مىرساند . واگر وفا نكند از أصل مال تمام
مىكند ، وبراي مستحب چيزى نمىماند ، مگر وارث اجازه كند . واگر واجب بدني باشد
مثل نماز وروزه ، پس اظهر اين است كه هر گاه ثلث زايد بر آن نباشد تمام ثلث را به مصرف
آن مىرساند ، واز براي مستحب چيزى نمىماند . واگر زايد باشد أول واجب را به جا
مىآورد وتتمه را صرف مستحب مىكند . ودر اينجا واجب از أصل مال اخراج نمىشود
هر گاه ثلث وفا نمىكند .
واز اينجا ظاهر مىشود حكم آن كه مالي وبدني ( هر دو ) باشد كه باز بدني تعلق به ثلث
دارد واز أصل در نمىرود ومالي از أصل تمام مىشود هر گاه ثلث به آن وفا نمىكند .
وبايد دانست كه حج واجب حكم آن حكم واجب مالي است ، هر چند بدن هم در آن شريك
است .
وحكم مسأله ثانيه از مسأله سابقه معلوم مىشود . زيرا كه واجب اگر مالي است از
أصل مال بيرون مىرود هر چند زايد بر ثلث باشد ، وهر چند تمام مال باشد . پس اگر بعد از
وضع آن چيزى مىماند بايد ملاحظه كرد كه آن قدر براي مستحب تعيين كرده هر گاه
زايد بر ثلث باقيمانده نيست بيرون مىكنند . وهر گاه زايد باشد ، در قدر زايد موقوف است
به اجازه وارث . وهر گاه آن واجب بدني باشد ، پس وصيت به آن نيز در ثلث معتبر است
مثل مستحب . ولكن در اين صورت باز اظهر لزوم تقديم واجب است بر مستحب هر گاه ثلث
زائد بر قدر واجب است ومستحب را از تتمه ثلث به قدر ممكن اخراج مىكنند والا فلا .
مگر به اجازه وارث .
159 : سؤال : در وصى عدالت شرط است يا نه ؟ وعلم موصى به مسأله يا به حال
أو وعدم علمش تفاوتى دارد يا نه ؟
جواب : اظهر واشهر اشتراط عدالت است در وصى . وهم چنين اشهر واظهر اين است
كه هر گاه شخص عادلى را وصى كند وبعد از آن فسق أو ظاهر شود ، باز وصايت باطل
مىشود ومعزول مىشود . واظهر اين است كه عزل مشروط به حكم حاكم هم نيست .