مستقل ، وهر يك از آنها صحيح اند . اما در ما قبل اتمام ثلث : پس لازم است . واما بعد
اتمام ثلث : پس صحيح است اما لزوم آن موقوف است بر اجازه . واين حكم از اخباز نيز
مستنبط مىشود خصوصا از روايت حمران 1 . وبعضي اخبار كه دلالت دارد بر خلاف اين
مهجور است . 2 وخلاف شيخ وابن جنيد وهم چنين خلاف ابن حمزه در مسأله ، ضعيف
است . لكن در اين مقام اشكالى هست . وآن اين است كه بعض علما مثل شهيد ثاني ( ره )
وغيره ، واجبات بدنيه ( مثل وصيت صوم وصلات واجبه ) را مقدم مىدارند بر متبرع بها -
مثل وصيت زمين براي پسر وأطاق براي شوهر كه در صورت سؤال مذكور است - هر چند
ذكر آن در وقت وصيت متأخر باشد .
ودليل آن هر چند الحال در نظر حقير وضوحى ندارد ، نهايت حسب المقدور احتياط
اين معنى را در نظر داشتن خوب است . ومحتمل است كه نظر ايشان به اين باشد كه
بنابر قول به وجوب وصيت بدني ( كما هو الأظهر ) در آنچه عصيانا ترك كرده ، لازم مىآيد از
تقديم متبرع بها ، ترك واجب . پس وصيت به متبرع بها با وجود اشتغال ذمه به عبادت
بدنيه ، در صورت مذكوه ، باطل [ مى ] باشد . پس از اين جهت بايد آن را مقدم داشت . وبا
وجود اين كه اين دليل أخص از مدعى است ، در مقدمات آن منع ظاهر است . ودلالت مر
به شئ ) بر ( نهى از ضد آن ) ممنوع است . وكيفما كان ، واجبات بدنيه نيز از ثلث مال
اخراج مىشود ، الأول فالأول . وبعد از آن متبرع بها .
واما آنچه از أصل مال خارج مىشود پس آن واجبات ماليه محضه است . مثل زكات
وخمس وكفارات ونذورات ماليه . يا آنچه مشوب به بدن هم باشد ، مثل حج . وهم چنين
آنچه ورثه اجازه كنند . واما واجبات بدنيه مثل صوم وصلات ، پس آن از ثلث مال خرج مىشود .
واما آنچه سؤال شده است از اهتمام موصيه در وصيت صوم وصلات وملا نشاندن سر
قبر ، وكمال تأكيد أو در آن ، پس آن دلالت بر نسخ ما تقدم نمىكند در صورت عدم وفاى
ثلث . وبنابر قول به ( تقديم واجب بدني ) پس مجرد ذكر آن هم كافى است ، هر چند مؤخر
باشد . وضرور به اهتمام هم نيست . وآنچه سؤال شده از حال جهل موصيه به ( عدم
هامش
1 : وسائل : أحكام الوصايا ، باب 66 ح 1 .
2 : همان مرجع : باب 11 ح 4 وباب 18 ح 7 .