عموم مجاز ، كلام در تفصيل سابق كه مراد بخشش به متوفى يا وارث باشد بعد از تأمل در
اينجا معلوم خواهد شد . وظاهر حاصل سؤال با ملاحظه سؤال بعد كه گفته است ( هر چه
در خانه شوهر سابق است از پسرم باشد كه از أو دارم ) على الظاهر وارث منحصر در أو
است - اين است كه زينب گفته است كه آن جه به من مىرسد از بابت مهر شوهر أولم ، هيچ
را نمىخواهم واز مال أو هيچ بر نمىدارم همه را بدهيد به پسر أولم كه از أو دارم . ولكن
ظاهر حال اين است كه ابرا از ديون منجز باشد . وباقي عين وساير تركه أو را وصيت
كرده است كه از پسرش باشد . ومنجز هر گاه با وصيت مذكور شود ، منجز مقدم است
خصوصا بنابر قول به خروج منجزات از أصل ، كما هو الأظهر في النظر القاصر .
واما سؤال دوم : پس آن وصيت است در پنج قفيز زمين [ بر ] ملا نشاندن وصوم
وصلات يقينا ، ودر دو قفيز كه گفته است كه از پسرش باشد ، على الظاهر . وأمثال اين
وصيت ها از ثلث تركه عند الوفان خارج مىشود . وتفصبل اين كلام بعد مذكور مىشود
منتظر باش كه خواهم گفت .
واما سؤال سوم : پس آن نيز منجز است . قرينه قائم است بر اين كه در اين مقام از لفظ
( بخشش ) معنى عام مجازى خواسته ، كه شامل به وابرا باشد . وآن صحيح است . واما
قبول نسبت به هبه عين مملكه شرط است ودر تحت يد زوج بودن در اقباض كافى است
واگر در دست أو نباشد ، بدون اقباض لزومى ندارد .
واما سؤال چهارم وپنجم : پس آنها نيز وصيت اند ، على الظاهر . پس جواب از مجموع
سؤالات آن است كه منجزات را مقدم مىدارند بر وصايا بالاتفاق در ما خرج من الثلث .
وعلى الالظهر الأقوى از أصل مال ، وبعد از آن وصايا را از ثلث باقي اخراج مىكنند . واما
كيفيت اخراج وصايا : پس آن است كه آن چه مقدم است در ذكر - على الأشهر الأظهر
هر چند به لفظ ( فا ) و ( ثم ) وآنچه [ در ] معنى آنها باشد در فارسي ، نگفته باشد . بلكه
هر چند به ( واو ) عطف كرده باشد يا أصلا بدون حرف عطفى گفته باشد - مقدم مىدارند .
الأول فالأول ، تا ثلث مال تمام شود . وبعد از آن را اگر وارث اجازه نكند ، يا اگر أهل اجازه
نباشد ( چنان كه در صورت سؤال است ( 1 ) ) آن وصيت اعتبار ندارد .
ودليل تقديم اين است كه مفروض اين است كه هر يك از وصابا كلامي هستند
هامش
1 : زيرا وارث ، دختر صغير است .