صغيره مانده . وپسر زينب از زوج أول ، كبير ودر حيات است . وظاهر است كه تصرفات
مذكوره مرتب است به ترتيب ذكرى . وبعضي وصايا [ است ] وبعضي منجرات محاباتيه ،
وبرخى غير محاباتيه ، وبعضي از ورثه غير قابل اجازه . فحسب الوصية المرقومه رأى شريف
خود را در اخراج من الثلث بيان فرمائيد . ومعلوم بوده باشد كه ظاهر حال موصيه دادن
وقسمت نمودن تمامى مال أو بوده به طريق مذكور . وتقديم وتأخير را ( على الظاهر بل
على اليقين ) در نظر نداشته وباليقين كه تفاوت تقديم وتأخير و ( اختيار بيش از ثلث را
نداشتن ) ظاهرا نيز نمىدانسته . واما در صرف تمام موصى به ( صومي وصلاتي ) اعتنا
واهتمام تمام داشته . چنان كه مذكور شد .
وچون ابرا به لفظ ( بخشش ) ادا كرده ومقرون به قبول نشده ، آيا منشأ اختلاف
حكم مىشود يا نه ؟ واگر بعد از موت قبول به عمل آيد بلا اثر وفايده مىدانيد
كما هو ظاهر الأصحاب وحال ساير العقود ، يا رأى شريف به اثر وفايده هست در اينجا ؟
الحاصل : آنچه حكم ما ذكر است به تفصيل بيان فرمائيد كه به آن معمول گردد إن شاء الله تعالى .
جواب : اما از سؤال أول : بسم الله والحمد لله ، پس ظاهر آن است كه منجز باشد
وداخل وصيت نباشد نهايت ، سؤال اجمالي دارد ، وتفصيل آن اين است كه : اگر مهر همه
دين بوده است پس لفظ بخشش كه ظاهر در هبه است منصرف به ابرا مىشود . وابرا
ما في الذمة هر گاه به لفظ هبه باشد وغرض بخشش به خود مديون باشد ، صحيح است
على الأشهر الأظهر . وقبول در ابرا شرط نيست ، على الأشهر الأظهر . خصوصا در متوفى
كه ممكن نيست . واگر غرض بخشش به وارث زوج أول باشد ، پس آن صحيح نيست ، به
جهت ( عدم امكان اقباض ما في ذمة الغير ) واگر مهر عين باشد ، پس احتمال بخشش به زوج در اينجا بي معنى است . به جهت
آن كه متوفى قابل قبض واقباض نيست . وتأويل آن به ابرا نيز محتاج است به قبول
ودر عين متحقق نمىشود . واگر مراد بخشش به وارث باشد ، آن نيز محتاج است به قبول
وقبض واقباض ، واگر به عمل نيايد صحيح نيست . واگر به عمل آمده باشد ( چون وارث
بالفرض ذي رحم است ) هبه لازم مىشود .
واگر مهر مشتمل بر عين ودين هر دو باشد ، پس اشكال بيشتر مىشود ، به جهت
استعمال لفظ در معنى حقيقي ومجازى . وبعد از قطع نظر از اين اشكال با حمل آن بر
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 227
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٢٧