تعليق مىشود يعنى اگر وارث وفا نكند يا مال تلف شود زوجم برى باشد ودر
قيامت از أو مؤاخذه نمىكنم . وتعليق در ابراء بي صورت است . وهر گاه اين تعليق
منظور نباشد ومنجزا أو را برى كرده باشد ديگر حقي بر گردن وارث نمىماند .
چون ثبوت حق در گردن وارث تابع اشتغال ذمه ميت است وبه انتفاى متبوع تابع
منتفى مىشود . بخلاف صورت غصب كه در آنجا با تنجيز ابراء باز اشتغال ذمه
ديگران باقي است .
وظاهر لفظ واطلاق ( حلال كردم ) هم اين است كه منجز باشد . چنان كه حقيقت
ابراء هم اين است .
پس نتوان گفت : كه اين احتمال در جنب احتمال أول ضعيف است واين كه
دلالت لفظ بر اعراض مذكور ممنوع است ، وغايت امر تساوى احتمالين است ،
وأصل بقاى حق است تا يقين به رافع حاصل شود ، واين كه در حين موت زوج دو
حق از براي زوجه حاصل است يكى حقي كه در ذمه زوج دارد كه اگر در دنيا از
مال أو به أو نرسد در أخرت مطالبه خواهد كرد ، ويكى حقي كه بر مال زوج دارد در
صورت بقاى مالي از أو واستحقاق مطالبه آن را دارد از وارثى كه مال در دست
أو است ، يا از كسى كه قائم مقام وارث است كه اين حق از جانب خدا قهرا وقسرا
ثابت است ، واسقاط أول مستلزم اسقاط ثاني نيست ، واسقاط ثاني در معنى هبه
دين است به وارث ، يا به منزله ابراء وارث است از حق وجوب وفا از مالي كه در
دست أو است ، وحلال كردن ميت وابراء أو دلالتى بر هبه به وارث يا ابراء أو به
احدى از دلالت ندارد . پس منافاتى نيست ما بين حلال كردن صداق به ميت
وباقي ماندن حق صداق در مال أو ، هر گاه مالي داشته باشد . بلكه هر گاه مالي
نداشته باشد ومتبرعى از جانب أو ادا كند هم جايز خواهد بود گرفتن زوجه آن را .
زيرا كه : دانستى كه ابراء ظاهر در ( تنجيز ) است . ودلالت لفظ هم ظاهر است .
وتبعيت اشتغال ذمه وارث به وفا هم اقتضاى همين را مىكند .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 198
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٩٨