وبنابر اين پس ممكن است كه مراد زوجه اسقاط حق قيامت باشد ، نه حق در
دنيا كه تعلق به مال أو دارد . وقرينه مقام هم شاهد است كه اين سخن به سبب
علاقة ومحبت ( به ) زوج است نه وارث أو كه مال از آنها نگيرد . ومى خواهد كه
زوجش معاقب نباشد . نه اينكه مهر أو را وارث هاى أو بخورند هر چند دشمنان زوجه
باشند . خصوصا در وقتي كه مىداند كه زوج مال بسيار دارد وحكم خدا اين
است كه أول دين را بايد ادا كرد واگر چيزى بماند به وارث مىدهند . ونفعي ديگر
از آن مال به ميت نمىرسد . در اين صورت اين ابراء چندان نفعي براي زوجش ندارد
كه تضييع حق خود را بكند .
ونظير اين است اينكه هر گاه مالي را غاصبى از كسى بگيرد وغاصب ديگر از آن
غاصب بگيرد وهكذا . . . ، پس همه آنها مشغول ذمه مالك هستند ولكن ممكن
است كه مالك يكى از آنها را برئ الذمة كند بدون اينكه از أو چيزى بگيرد .
وديگران را برئ الذمة نكند ومطالبه حق خود را ( در دنيا يا آخرت ) از آنها بكند .
در جواب أو مىگوئيم : شايد چون زوجه احتمال مىدهد كه ممكن نشود
استيفاى حق خود را از مال زوج بكند به سبب اينكه وارث ممانعت كند ، يا مرگ
مهلت ندهد ، احتياطا زوج را برئ الذمة مىكند واعراض مىكند از حقي كه در
مال دارد . يا بر وارث بر فرض تحقق ان يا آنچه قائم مقام اينها شود ، مثل تبرع
أجنبي ، كه مبادا خود زوجه بميرد وزوجش مشغول الذمة بماند . بلكه مىتوان
گفت كه برئ الذمة كردن زوج جمع نمىشود با بقاى حق در ذمه وارث ( يا كسى
كه قائم مقام أو است ) كه أو را برى كند واين را نكند . به جهت آنكه اشتغال ذمه
وارث ( يا قائم مقام أو ) به وفا امر مستقل متأصلى نيست . بلكه حصول ان به تبعيت
اشتغال ذمهء ميت است ، وبا نفى آن اين نيز منتفى مىشود .
بخلاف آن نظيري كه ذكر شد كه در آنجا هر يك از أيدي متعاقبه غصب
مستقل اند در اشتغال ذمه . پس در ما نحن فيه ابراء كردن زوج در معنى مبتنى بر
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 197
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٩٧