كردم كه بنابر صورت سؤال قبل از فسخ صلح واقع شده - هر گاه به ثبوت برسد
اين خطاب . پس مىگوئيم كه يا اين است كه زوجه متذكر صلح هست يا نيست .
پس اگر متذكر است كه صلح كرده است ، مىگوئيم اما بنابر آن صورتها كه صلح
صحيح است وهنوز فسخى واقع نشده ، پس در ظاهر چنين مىنمايد كه ابراء
صحيح نباشد ، زيرا كه زوجه از أو طلبي ندارد كه أو را حلال كند ، وتا فسخ نكند
وحق به أو عود نكند چه چيز را حلال مىكند . ولكن چنين نيست بلكه مىگوئيم
كه مىتوان گفت كه اين لفظ اين معنى را در بر دارد كه ( فسخ كردم وحلال
كردم ) از باب ( اعتق عبدك عنى ) يعنى غلام خودت را تمليك من كن واز جانب
من آزاد كن .
يا اينكه ( اگر خدشه وعيبى در عقد مصالحه در نفس الامر باشد من احتياطا أو را
برى كردم ) واين بعيد است . يا مراد زوجه اين باشد كه ( حق فسخ ورجوع را به تو
حلال كردم ) واين دور نيست . ودر صورتي كه مراد أو يكى از اينها باشد پس
مىگوئيم كه اگر صداق عين موجودى باشد ، حلال كردن آن به ميت در دو صورت
أول معنى ندارد . به جهت آنكه با قطع نظ از اينكه لفظ ( حلال كردم ) نه صريح
است در هبه ونه ظاهر ، وشرط است در هبه كه به لفظ صريح باشد ودر هبه ايجاب
وقبول ، واقباض شرط است . واينها در ميت محال است . وهمچنين هر گاه مراد أو
از ( حلال كردم ) اباحه عين باشد .
واما در صورت اخيره : پس چون راجع مىشود حلال كردن به اسقاط حق
رجوع وحق خيار فسخ پس تصحيح آن ممكن است ولكن اين در وقتي خوب
است كه معلوم باشد كه مراد زوجه اين صورت است . واما در صورت جهالت حال ،
پس اشكال به هم مىرسد . وجه بطلان اين است كه لفظ ، احتمال ( بر ) هر سه صورت
دارد ، وأصل عدم تحقق شرط صحت است ، وشك در شرط موجب شك در
مشروط است ، چون كلام أو مردد است ما بين يكى از اين سه احتمال ، وصحت
وقتي ثابت مىشود كه فرض تحقق احتمال سوم باشد .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 195
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٩٥