مريض شده وصيت كرد كه ثلث مال مرا صرف عبادات من كنيد . وشخصي را وصى
كرد .
بعد فوت زوجه به سمع وصى رسيد كه زوجه در حينى كه زوج أو را غسل
مىدادند ، هنوز بر نداشته ، به أو خطاب مىنموده كه من خود را حلال كردم به
تو مثل شير مادر . الحال وصى نمىداند كه به اين عبارت برائت حاصل مىشود
براي زوح از صداق ، ووصيت زوجه نسبت به صداق باطل است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بدان كه صلح صداق مىتواند شد كه در ازاى عوضى باشد كه معتد به ،
نزد عقلا باشد ومى تواند شد كه در ازاى عوض قليلي باشد كه اعتنائى به آن
نباشد واز باب ( عقود محاباتيه ) باشد . ومى تواند شد كه در ازاى هيچ عوضى
نباشد ، زيرا كه در صحت عقد مصالحه عوض شرط نيست . چنان كه از علامه در
تذكره ظاهر مىشود كه مراد از مصالحه محض اتفاق وتراضى است . چنان كه گاه
هست صلح مىكند طلب ثابت را به اقرار مدعى عليه به نصف آن ، كه آن را ( صلح
حطيطه ) مىگويند . وگاه است كه صلح مىكند حق را وهيچ نمىگيرد .
بلكه كلام در عين هم ، چنين است واختصاص به دين هم ندارد . ومؤيد اين
مطلب است مذهب شيخ در صلح كه آن را تابع يكى از عقود خمسه مىداند كه
يكى از آنها هبه است ويكى از آنها ابراء است . ودر حقيقت هيچ يك عوض شرط
نيست . پس هر گاه صلح زوجه از باب قسم أول باشد ، واقرار مركبى كرده ، يعنى
اعتراف كرده كه ( من مهرم را به زوجم صلح كردم در ازاى فلان عوض معتد به با
شرط اينكه خيار فسخ با من باشد ما دام الحيات ) ظاهر اين است كه أصل صلح
فاسد باشد . چون شرط ضمن العقد آن ، جهالت دارد به سبب جهالت زمان
حيات .
وبه فرضى كه جهالت در صلح مغتفر باشد ، هر چند در عوض با سد وضرر
نداشته باشد ، معلوم نيست كه اين قسم از جهالت مغتفر باشد . وجهالت اقسام
دارد واقسام آن را در أول كتاب صلح بيان كرده أيم . ودليل مغتفر بودن جهالت
خصوصا در عوض وخصوصا در ( صلح ابتدائي ) وضوح ندارد . وغايت آنچه مسلم
است مقبوليت آن در صورتي است كه استعلام بالفعل متعذر باشد يا متعسر .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 192
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٩٢