چنان كه در آنجا بيان كرده أيم ودر اينجا اين شرط خيار فسخ از باب عوض است ،
ومعوض صداق است . وشكى نيست كه تعيين آن در كمال سهولت است . مىتواند
خيار فسخ را مثلا در سى سال قرار بدهد يا بيشتر ، به قدرى كه مظنون أو آن است
كه بيش از آن عمر نمىكند ، واگر فوت شود هم ، خيار فسخ موروث مىشود .
وبه هر حال بعد از تعارض أدله چون أصل عدم صحت معامله است ، صحت اين
مصالحه مشكوك فيه است . وظواهر أدله ، ممنوع الدلالة والانصراف است به اين
قسم از جهالت . با وجود اينكه مىگوئيم كه اين شرط منافى مقتضاى عقد هم
هست كه عقد لازم ما دام الحياة عاقد ، متزلزل باشد . چون ظاهر اين است كه أصل
در عقود لازمه اين است كه بين المتعاقدين ما دام حياتهما لازم باشد نسبت به هر
دو ، الا قدرى از زمان را كه شرط خاص اقتضاى آن كند . پس بايد كه لزوم
في الجملة نسبت به هر يك ما دام الحيات ثابت باشد . واين در ما نحن فيه مفقود
است ، به جهت آنكه لزوم نسبت به وارث ، لزوم نسب به متعاقدين نيست .
وهر گاه صلح صداق از باب يكى از دو قسم ديگر باشد : پس ظاهر اين است كه
اين جهالت شرط مضر به آن نباشد . چون مصالحه در اين صورت مبتنى بر مسامحه
است . وبا معاملهء عقلا هم منافاتى ندارد . چون ممكن است كه غرض صحيحي در
آن باشد . ومستلزم غرر نيست . وتوهم اينكه ( بر فرضى كه از باب قسم ثالث باشد
بايد باطل باشد به جهت اينكه شرط خيار در ابراء صحيح نيست ) فاسد است . زيرا
كه آنچه مسلم است كه شرط خيار در آن صحيح نيست ، نفس ابراء است نه
مصالحه مطابقه ابراء . زيرا كه أقوى اين است كه صلح عقد مستقلى است وتابع
احدى از عقود خمسه نيست . پس جايز خواهد بود شرط خيار از اين حيثيت كه
صلح است . ودليلي بر اضرار جهالت شرط ، در اينجا هم نيست .
واگر بگوئى : كه در صورت صلح مطابق ابراء حق ساقط مىشود وفسخ صلح
بعد موت زوج چگونه مستلزم عود حق مىشود به ذمه ميت ، وحال آنكه ميت بعد
موت مكلف نيست كه چيز تازه اى بر ( ذمهء ) أو قرار بگيرد . - ؟ وبه مجرد موت زوج
مال أو به وارث منتقل مىشود . چون در آن وقت ديني ندارد كه متعلق به مال أو
شود . ودر حال موت ، حق از ذمهء أو ساقط بود .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 193
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٩٣