است وخلاف مدلول اخبار است .
واما وجه تسميه صداق به نحله : پس به آن اشاره كرديم در مسأله سابقه .
83 : سؤال : هر گاه زينب به دختر خود بگويد كه : ميراث پدرت را به من حلال
كن . وأو بگويد كه : حلال كردم . آيا به همين ، آن ميراث مال مادرش مىشود ، يا
نه ؟ . . . ؟
جواب : علامه در تذكره گفته است كه ( لابد است در صيغه هبه از لفظ صريح ،
وكافى نيست كنايات ، چنان كه در بيع . به جهت استصحاب عدم نقل ملك . ) وظاهر
اين است كه صريح أعم از لفظ مجازى كه با قرينهء ظاهره ، باشد خواسته است . وبه
هر حال لفظ ( حلال كردم ) در لغت افاده بيش از اباحه تصرف نمىكند . وبر فرضى
كه در عرف آن بلد حقيقت باشد در بخشش وهبه ، در اين صورت دو امر ديگر هست
كه قدح در صحت ولزوم مىكند : أول اينكه اقباض شرط است وبدون اقباض لزوم
ندارد ، بلكه صحت ندارد . دوم اينكه بعد از ايجاب ، قبول لفظي شرط است
وهر گاه مادر نگفته باشد كه ( قبول كردم ) آن هم بي فايده است .
وبايد دانست كه صحت هبه بر فرض تحقق آن ، در وقتي است كه ميراث معلوم
باشد . واگر مجهول باشد آن هم صحيح نيست . چون مستلزم غرر است . واين كه
گفته اند جهالت مضر نيست ، در صورتي است كه مستلزم غررى نباشد . وتفصيل
اين را در أول كتاب هبات ذكر كرديم . وهر گاه بعض ميراث ديني باشد كه در
ذمه غير داشته باشد ، ديگر اشكال بيشتر مىشود . ( زيرا ) بايد از لفظ ( حلال
كردم ) هم هبه خواهد وهم حواله . واين جايز نيست ، با وجود اينكه در حواله هم
صيغه ضرور است كه ما بين محيل ومحتال خوانده شود . ومشهور علما رضاى
محال عليه را هم شرط دانسته اند . وآن هم معلوم نمىشود .
84 : سؤال : هر گاه ضعيفه در حال حيات زوج خود ، اقرار نموده كه ( من صداق
خود را مصالحه نمودم به زوج خود . وما دام الحيات خودم ، اختيار فسخ از براي
خود قرار داده أم ) . بعد از گذشتن چند روز از آن اقرار ، زوج متوفى شد . زوجه گفت
من خيار فسخ از براي خود ما دام الحيات گذاشته بودم والحال فسخ كردم
مصالحه را ، وصداق خود را از مخلفات أو بر مىدارم . وبعد چند روز ديگر زوجه