معلوم مىشود كه اجماع در غير هديه است . ووجه أخص بودن هديه آن است كه
در آن معتبر است نقل از مكاني به مكاني به قصد اكرام وتعظيم آن شخصي كه
براي أو مىفرستند . به اين جهت ( است ) كه ملك وباغ وأمثال آنها را هديه
نمىگويند ، بلكه مىگويند ( هبه كرد ) .
وبدان كه لازم كلام مسالك مىافتد كه در هبه نيز قايل شويم به صحت معاطات
كه بدون ايجاب وقبول لفظي مثمر جواز تصرف باشد ( هر چند وطى كنيز باشد )
واباحه محضه نباشد . ودر اينجا اشكال حاصل مىشود در فرق ما بين اباحه محضه
ومعاطات در صورت فقد ايجاب وقبول لفظيى . ودور نيست كه أصل را معاطات
قرار دهيم كه مورث ملك متزلزل باشد تا از خارج معلوم شود كه اباحه محضه است ،
نظر به ظاهر . ومؤيد آن است روايت محمد بن مسلم كه ( قال : جلساء الرجل
شركاؤه في الهدية ) . ( 1 ) ودر روايت ديگر است ( إذا اهدى إلى الرجل هدية من طعام
وعنده قوم فهم شركاء في الهدية ، الفاكهة وغيرها ) . ( 2 )
ومحتمل است كه أصل را اباحه محضه قرار دهيم . نظر به اصالت عدم زوال
ملك . وبه هر حال آن طعامي كه در نزد مهمان حاضر مىكنند از باب اباحه است
نه تمليك . وعلامه در تذكره گفته است : خلافي نيست ميان علما در اينكه آوردن
طعام پيش مهمان اذن در اكل است واحتياج به قبول ندارد . بنابر اين جايز نيست
از براي مهمان كه آن را به مهمان هاى ديگر بدهد ، يا به فقيرى بدهد . وجايز
نيست تصرف در آن به غير خوردن . مگر اينكه شاهد حالي باشد كه صاحب خانه
راضى است .
پس آنچه پيش از تذكره نقل كرديم كه ( اباحه مختص به منافع است ) مسامحه
است در عبارت . وغرض أو اين است كه مالك رقبه مال نمىشود بلكه همان
رخصت در انتفاع به آن است به خودى خود ، هر چند به اتلاف وخوردن آن باشد .
ودر اينجا سخنى باقي ماند . وآن اين است كه هر گاه هبه را كه لفظي در آن
نباشد از باب معاطات بگيريم كه تصرفات مالكانه در آن توان كرد ، پس ثمره دعوى
هامش
( 1 ) و ( 2 ) : وسائل : ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 92 ح 1 و 2 .