آنكه محكوم به موت شد منتقل مىشود به وارث أو در حين ثبوت موت ،
وهمچنين از أو به وارث أو ، وهكذا . . . وهمچنين حصه وارث - بعد از رسيدن نوبت
وقف به ايشان هر گاه وقف بر أولاد باشد نسلا بعد نسل ، بر نهجى كه واقف شرط
كرده - آن نيز در طبقه اى كه استحقاق ايشان ثابت شده باشد بايد ضبط گردد تا
به أو يا به وارث أو برسد .
55 : سؤال : هر گاه ملكي وقف باشد . ومن بعد موقوف عليهم احداث نمايند در
آن ملك أعيان چند از قبيل نهر آب وقطعات مزرع وأشجار وعمارت . آيا مصالحه
نمودن بعض موقوف عليهم بعضي از أعيان مزبوره را به يكديگر ، مشروع است يا
نه ؟ - ؟ . ودر صورت مذكوره آيا نماز در اين املاك صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : أولا بايد دانست كه هر گاه غرض واقف از وقف زمين معلوم باشد كه از
براي زراعت است ( مثلا ) ، جايز نيست مخالفت شرط واقف ، وجايز نيست در آن
خانه ساختن وباغ ساختن وأمثال آن . واين غصب است ونماز هم در آن صحيح
نيست . واما هر گاه وقف مطلق باشد يا عام باشد كه هرگونه انتفاعى كه موقوف
عليهم بخواهند ببرند هر چند به باغ كردن وخانه ساختن باشد . در اين صورت اين
تصرفات جايز است به اذن شركا . ونماز صحيح است ولكن به منزلهء عارية است
وآن زمين مختص اين شخص نمىشود . وبدون اذن ساير موقوف عليهم اين
تصرفات غصب است ، مثل سابق . ونماز در آن صحيح نيست .
واما صلح أعيان : پس اگر مراد صلح أعيان خارجه است ( مثل درختى كه در آنجا
غرس كرده وسنگ وآجرى كه از خارج آورده ) پس در آن اشكالى نيست هر گاه آن
شركا به يكديگر صلح كنند . واظهر اين است كه به غير ايشان هم صحيح است . وهمچنين صلح منافع أشجار وأحجار وأمثال آن در مدت معينى . واما صلح
حق انتفاع به أصل زمين ( كه شركا أو را در آن مأذون كرده اند وخود هم
نصيبي دارد ) تا مدت معينى ، پس آن نسبت به حصه خود أو باكى نيست . واما در
غير آن بدون اذن شركا - به غير آن شركا - پس آن صحيح نيست . چون ملك أو
نيست ، وحق لازمى هم در آن ندارد ، وعارية دادن شركا به أو محض اباحه تصرف
است از براي أو . چنان كه عين مستعاره را جايز نسيت اعاره واجاره چه جاى صلح .