قدوم حاج پس لازم أو اين است كه أو وكيل نباشد در بيع بدون قدوم حاج ، پس
وكيل بودن أو معلق است به قدوم حاج ، پس تناقض لازم مىآيد ما بين دو دعوى
اجماع أو .
گوئيم كه : هيچ منافاتى ما بين تنجيز توكيل وتقييد بيع ، نيست . وفايده توكيل
قبل ، از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود وفايده ديگر آنكه گاه است كه موكل اراده
سفري دارد ومى داند كه از براي أو ميسر نمىشود توكيل ، مىخواهد الحال انشاء
توكيل كرده باشد . گو تصرف در آن امر ، معلق باشد به انقضاى مدتي معينه . [ پس
ميان دو دعوى اجماع علامه تناقضى نيست ] بلكه دو دعوى اجماع حتى از شخص
واحد أوضح دليلي است بر كمال فرق ما بين توكيل معلق وتوكيل مطلق ، كه در أو
تأخير تصرف شرط شود .
وهمچنين است توكيل در فعل متأخر ، مثل اينكه بگويد كه " تو وكيل من
باش در مال من از ماه مبارك آينده إلى تمام عام " يعنى تو نايب من باش در
تصرفاتى كه مرا هست در مال خودم از آن وقت . زيرا كه مطلق تصرفات در مال
شخص بالفعل مملوك آن شخص است في الجملة . شايد از اين راه باشد كه وصييت
را توكيل نگويند . [ زيرا ] كه آن سببي است على حده وطريقه اى است منفرد ونوع
تصرفى است كه حق تعالى تجويز كرده وماهيت آن معلق است ، وتعليق در حقيقت
آن ملحوظ است ، وانشاء بر اين ماهيت وارد مىشود .
پس معلوم شد از آنچه مذكور شد اينكه دليل در مسأله يعنى عدم صحت توكيل
معلق ، همان اجماع منقول است ، نه توهم عدم امكان تعليق در مطلق انشاء . بلى بر
اين وارد مىآيد كه غايت امر بطلان وكالت معلق است . واما عدم صحت تصرف در
موكل فيه بعد از بطلان وكالت پس آن اجماعى نيست . بلكه در آن دو قول است .
چنان كه در شرح لمعه تصريح به آن كرده وعلامه در تذكره آن را أقرب شمرده
وشيخ على وشهيد ثاني در آن توقف كرده اند وآخوند ملا احمد ( ره ) تقويت آن كرده
وصاحب كفاية ميل به آن كرده وآن دور نيست ، به جهت آن كه بطلان وكالت
مستلزم بطلان رضاى مطلق كه در ضمن آن فهميده مىشود نيست ، وهر چند
تحقيق اين است كه انتفاء فصل مستلزم انتفاء جنس است لكن مىگوئيم كه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 11
مساهمون: الميرزا القمي
ص١١