واما در مثالان متقدمان چون موكل مالك هيچ يك از معنيين نيست ، نمىتواند
در آن توكيل كند الا معلقا . پس راجع مىشود توكيل أو به تعليق ، به جهت آنكه
مالكيت امر موكل فيه را ، معلق است .
وحاصل كلام اينكه بايد در توكيل ، يا تسليط در ملك بالفعل حاصل شود ، يا
تسليط در " تحصيل ملك وما يستتبعه " ومثالان متقدمان هيچ يك از اين دو
قسم نيستند . بخلاف موارد نقض .
واما حكايت " اذن در تصرف در مال " كه در آخر مذكور شد : پس آن قياسي است
مع الفارق . به جهت اينكه معرفت رضاى مالك در تصرف در ملك كافى است ، واين
نه معنى توكيل است . حتى آنكه بعضي از علما قائلند كه هر گاه وكالت فاسد شود -
همچنانكه در معلق به شرط - بعد حصول شرط ، پس تصرف جايز است به جهت
حصول اذن . وبعضي فرق ما بين وكالت ومطلق اذن نكرده بر اين معنى اعتراض
كرده اند كه : " پس حكم به بطلان تعليق بي فايده مىشود " . وتحقيق در أو اين است
كه : هر گاه رضا معلوم باشد بعد از فساد عقد وكالت ، جايز است تصرف به اين معنى
كه معصيتي براي أو نيست ، لكن جميع آثار وكالت بر أو مترتب نيست . مثلا هر گاه
كسى نذر كرده باشد كه كسى را وكيل كند در اداى زكات مال خود بعد از آن
وكيل كند آن شخص را با تعليق ، يا جعاله [ اى ] قرار دهد براي دو شخص [ كه ] اگر
[ آن دو ] توكيلى [ را ] بروجه ايجاب وقبول صحيح به عمل بياورند [ فلان مبلغ به
آنها خواهد داد ، وآنها توكيل معلق به عمل آورند ] ، يا چنين توكيلى را شرط قرار
بدهد در ضمن عقد لازمى ، وأمثال اينها ، كه در اينها ثمره واضح مىشود از براي
فساد عقد وكالت ، هر چند جواز تصرف در موكل فيه حاصل باشد .
واما آنچه وعده كرديم در بيان تحقيق تنجيز وكالت : آن اين است كه :
مشهور ميان علما بلكه مجمع عليه - چنان كه علامه وشيخ زين الدين ( ره ) دعوى
كرده اند - اين است كه در وكالت تعليق به شرط ووصف جايز نيست . چنان كه گويد
كه " أنت وكيلي في بيع عبدي إذا جاء زيد " يا " إذا طلعت الشمس - أو - دخل
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 9
مساهمون: الميرزا القمي
ص٩