الشهر " . ودو فاضل سابق ( 1 ) در اين نيز اشكال كرده اند وگفته اند كه : اين دليل
ندارد وفرقى نيست ما بين اين وبين اينكه بگويد " وكلتك في بيع عبدي لكن
لاتبعه الافى الشهر الآتي " . وحال آنكه آن متفق عليه است ظاهرا .
وگاه است كه توهم شود كه " بايد اشكال در بطلان تعليق نباشد به دين جهت كه
مراد ايشان از اين تعليق ، تعليق أصل حصول وكالت است وانشاء قابل تعليق
نيست . به جهت آنكه بايد مضمونش به همين لفظ حاصل شود در حين تلفظ .
وآنچه به گوش تو رسيده از شروط صمن العقد معنى ديگر دارد ، وآن شرط اين شرط
نيست " وظاهر اين است كه اين توهم على الاطلاق بي أصل باشد واحدى قائل به
آن نباشد كه تعليق در انشاء جايز نباشد . بلى در بعضي عقود لازمه تصريح به آن
شده ولكن آن نه از اين راه است كه انشاء قابل تعليق نيست . همچنانكه ملا احمد
( ره ) در كتاب بيع تصريح كرده به عدم جواز تعليق در عقد بيع هر گاه خواهد
شرطي بكند . واستدلالي كه ذكر كرده مبتنى بر اين است كه خلاف اجماع است ،
يا آنكه مقتضاى صيغه در بيع نقل ملكيت است به سبب صيغه وتمام شدن صيغه .
نه از راه عدم قبول انشاء تعليق را . ودر اينجا به اين نحو اشكال كرده .
واما مثل " ان جاءگ زيد فأكرمه " وهمچنين " ان لم تجدوا ماء فتيمموا " پس ظاهر
آن است كه " شرط " قيد " جزاء " است وجزاء أصل است در نزد أهل عربيت .
وحاصل مراد از تعليق اين است كه " اكرام كن زيد را در وقت آمدن أو " وآنچه انشاء است
طلب اكرام است ، وطلب در حال است گو مطلوب مقيد باشد . وهمچنين است
كلام در بعضي ايقاعات مثل " نذر به شرط " با وجود آنكه گفتيم كه مطلق انشاء
منافاة با تعليق ندارد .
وبدان كه : علامه دعوى اجماع كرده است بر اينكه صحيح است كه بگويد
" أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج " واين منافاة با دعوى اجماع سابقش
ندارد . به جهت اينكه ظاهر اين است كه قدوم حاج قيد بيع است نه قيد توكيل .
پس اگر گوئى كه اين محض تغيير لفظ است ، زيرا كه هر گاه بيع معلق باشد به
هامش
( 1 ) يعنى آخوند ملا احمد وصاحب كفاية .