جهت آنكه مطلقا موكل را تسلطى بر طلاق وعتق بالفعل نمىباشد ، بلى تسلط
دارد اگر تزويج كند يا بخرد . پس مآل توكيل هم به اين مىشود كه وكيل ، وكيل
است در طلاق اگر تزويج حاصل شود ، يا اگر عبد را بخرد ، واين خود صحيح
نيست ، به جهت انكه شرط توكيل ان است كه منجز باشد ومعلق نباشد ، چنان كه
بيان خواهيم كرد .
واين نه از باب " أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج " است كه علامه دعوى
اجماع بر صحت آن كرده ( چنان كه ذكر خواهيم كرد ) به جهت آنكه اين كلام مبتنى
است بر اينكه قدوم حاج قيد بيع باشد نه [ قيد ] وكالت .
ودر اينجا نمىتوان گفت كه " در اين دو مثال [ نيز ] مطلوب وكالت است مطلقا
وأما طلاق وعتق مقيد ند به وقت حصول نكاح وبيع " . به جهت آنكه تقييد مقيد آن
است كه آن شئ مطلق قبل از تقييد تواند بر اطلاق خود وجود داشته باشد .
چنان كه در مثال منقول از علامه . بخلاف ما نحن فيه كه طلاق وعتق قبل از حصول
تزويج وملك ، هيچ صورت وقوع وامكان ندارد .
واما در صور نقض ، مثل " أنت وكيلي في التزويج ثم الطلاق " أو " الشراء ثم
العتق " پس آن توكيل در طلاق وعتق چون منفرد نيست ، وجزء مجموع
" توكيل در تزويج ثم الطلاق " و " البيع ثم العتق " است ، پس صحيح است ، كه بالفعل
تسلط بر مجموع دارد ، وتوكيل در مجموع ، معلق به چيزى نيست ، وموكل فيه
مجموع امرين است نه أحدهما ونه كل واحد منهما منفردا . پس صادق است كه توكيل در طلاق هم منجز است ومعلق نيست ، گودر نفس الامر موقوف باشد به
تقدم تزويج . وهمچنين است حال عتق .
وبه عبارة أخرى : طلاق وعتق وبيع را دو اعتبار است : يكى مفهوم كلى " رها
كردن زوجه " و " آزاد كردن بنده " ونحو آن ، يكى اجراى صيغه خاص بالفعل ،
وايجاد اين مفهوم در خارج ، واين معنى كلى ، مملوك صاحب زن وصاحب غلام
است در جميع أوقات زوجيت ومالكيت . گو معنى ثاني محتاج باشد به شرايط
ومقدمات چند . پس صاحب زن وعبد مىتوانند توكيل كنند در معنى عام
وخصوصيت معنى ثاني مقيد باشد به اذني وشرطي .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 8
مساهمون: الميرزا القمي
ص٨