است ولكن متبدل مىشود به مهر المثل ونصف آن اعتبار مىشود .
واما وجه دوم : پس اشكال آن بيشتر است . چون أصل نكاح در اينجا ثابت است
و ( ترك اشهاد ) ضررى ندارد ، به جهت آن كه در اينجا اشهاد معنى ندارد . چون مفروض
اين است كه زوج همان ده تومان را گفته است مگر همين معنى ملاحظه شود كه
استهانت به بضع زوجه شده از جانب وكيل در ازاى مجموع مهر ، پس بايد از عهده آنچه
خود باعث شده بر آيد واين ( علت استهانت ) از حديث مستفاد مىشود . ( 1 ) ولكن اين
معنى افاده بيش از اين نمىكند كه بر أو لازم باشد كه مهر المثل را تمام كند هر گاه
آنچه زوج گفته است كمتر از مهر
المثل باشد . زيرا كه استهانت به بضع ، افاده [ اى ] بيش از استحقاق عوض المثل آن ،
نمىكند . واينها همه در وقتي است كه بر زوجه ظاهر شود كه در آن مقدار فضولي
كرده . والا بر أو چيزى نيست . چنان كه از عبارت آخرى تحريم هم ظاهر مىشود . وبه هر
حال وجه أول اظهر است از وجه دوم .
258 : سوال : شخصي غايبى كسى را وكيل مىكند كه زوجه أو را طلاق بگويد .
واز قرائن أحوال وأقوال علم حاصل مىشود از براي وكيل كه غايب أو را وكيل كرده
است . ليكن آن شخص كه كاغذ وكالت را آورده است [ پس از ] مدت چند سال كه از ما
بين گذشته است كاغذ را به وكيل داده است . الحال وكيل چه بايد بكند ؟ طلاق را
بگويد ؟ يا احتياج به وكالت جديد دارد ؟ .
جواب : اگر چه ظاهرا خلاقى نيست در اين كه توكيل به غير شهادت عدلين ثابت
نمىشود ، وليكن دور نيست كه هر گاه علم حاصل شود از براي وكيل از قراين كافى
باشد در ثبوت توكيل از براي وكيل . لكن شوهر كردن زوجه به محض همين بدون اين كه
از براي زوجه نيز علم به توكيل ، حاصل شود ، مشكل است . بلى اگر علم از براي حاكم
شرع حاصل شود وحكم كند به وكالت ، كافى است از براي زوجه . واما طول مدت
وتمادى زمان : پس آن مضر به وكالت نيست هر گاه أصل وكالت ثابت باشد .
هامش
1 : مراد حديث عمر بن حنظله است .