بالمناصفه باشد . آيا اين معامله صحيح است يا فاسد ؟ - ؟ در فرض تلف اين مال ، ضمان أو
با كي است ؟ .
جواب : در دين ، هيچ يك از شركت ومضاربه را قرض دادن صحيح نيست ( 1 ) ،
ومادامى كه مشخص ومعين نشود مال صاحب طلب نمىشود . هر گاه تلف شود از كيسه
عمرو رفته است . چنان كه اگر زيد ربح هم بگيرد مال عمرو بوده [ وبه ] زيد دخل نداشت .
والله العالم .
114 : سوال : زيد ده تومان مىدهد به عمرو به اين عنوان كه پنج تومان مشاع آن
قرض باشد در نزد عمرو وپنج تومان ديگر مال أو باشد ، وعمرو بينهما ( 2 ) در آن عمل كند
كه نصف ربح از زيد ونصف از عمرو . وجعاله از براي عمرو قرار بدهد در ازاى عمل به
پنج هزار دينار . آيا اين صحيح است
يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اين داخل شركت نيست ، به جهت آن كه در شركت بايد عمل از هر دو باشد .
ومضاربه هم نيست به جهت آن كه در مضاربه شرط است كه جزء مشاعى از ربح را براي عامل
قرار بدهند ، مثل نصف وثلث ، در اينجا وجه معينى از خارج قرار داده . ولكن دور نيست كه
از باب جعاله توان قرار داد ، به جهت آن كه در جعاله جهالت عمل ضرر ندارد ، به اين معنى كه
معلوم طرفين نباشد كه آن عمل چه قدر خواهد بود ، مثل آن كه مىگويد كه ( گمشده را
بجويد وبياورد اين قدر به أو مىدهم ) . ومعلوم نيست كه آيا ده روز بايد بگردد تا بجويد يا
يك روز . در اينجا هم أصل عمل كه معامله در پنج تومان است معلوم است هر چند مقدار [ آن ]
معلوم نيست .
واين كه گفتيم در وقتي است كه قرض پنج تومان را به شرط اين معامله نداده باشد ،
والا داخل رباى حكمي است وحرام است . وهر گاه معامله را به لفظ شركت يا مضاربه كرده
هامش
1 : بايد أصل اين عبارت ويا منظور از اين عبارت چنين باشد : دين را در هيچ يك از شركت ومضاربه سرمايه قرار
دادن صحيح نيست .
2 : ودر نسخه : وزيد بينها .