جواب : در صورت مفروضه هر گاه عمرو تبرعا عمل نكرده ، أو را مىرسد كه
اجرت المثل عمل سه سأله را اخذ كند .
111 - سؤال : دو شخص بناى شركت مىگذارند ، وهر دو جنس دارند . يا يكى
دارد ويكى نقد . يا هر دو نقد . شريك مىشوند ومعامله مىكنند كه هر چه انتفاع باشد
نصف كنند . آيا اين شراكت صورت شرعي دارد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : در عقد شركت ممزوج شدن مالها شرط است . پس هر گاه نقد باشد هر دو ،
بايد بر سر هم بريزند كه ديگر معلوم نباشد كه كدام از كدام است ، وهر گاه
ممزوج [ كردن ] ممكن نباشد - مثل آن كه يكى جنس دارد ويكى نقد . ويا اين كه يكى طلا
دارد وديگرى نقره - حيله بكنند تا مزج
حاصل شود ( مثل آن كه هر يك نصف مشاع مال خود را به نصف مشاع شريك خود
بفروشد ) بعد از آن معامله كنند . وهر گاه مالها مساوى باشند ربح مناصفه است ، مگر
اين كه شرط تفاوت بكنند كه در آنجا اظهر جواز عمل به مقتضاى شرط است .
112 : سوال : هر گاه زيد وعمرو مالي به شراكت تجارت نمايند ، وبكر وخالد نيز
در مال ديگر به شراكت تجارت نمايند . بعد ذلك عمرو وخالد كه هر يك مال مشترك
زيد وبكر در دست ايشان است مخلوط نموده در مالين مشار اليهما به شراكت مدتي
تجارت نمايند . بعد ذلك خالد مال مشار اليه مشترك را قدرى به وليد به عنوان شراكت
داده مدتي تجارت نمايند ، كه در اين اثنا عمرو كه شريك اصلى زيد بوده متوفى گردد ،
ووكيل بكر آمده به وكالت ثابته مطالبه سرمايه وارباح تجارت از خالد مىنمايد . خالد
قدرى از مال مشار اليه را به وكيل بكر تسليم نموده . ووكيل مزبور را وكيل نموده
در اخذ مال از وليد . وكيل قدرى مال را از وليد نيز اخذ نموده كه خالد نيز متوفى
گردد . آيا در اين صورت زيد را - كه شريك عمرو بوده وعمرو شريك خالد ووليد -
مىرسد كه تتمه مالي [ را ] كه در تصرف وليد بوده اخذ نمايد ؟ وآيا زيد را مىرسد كه
مال را كه وكيل بكر از وليد وخالد گرفته وبه تصرف بكر داده از وكيل يا موكل اخذ