عريضه مرقوم وبه خاتم شريف مزين ومختوم فرمايند كه آن شخص نساج را شرعا
مىرسد كه راه آمد وشد عمله پنج شش دستگاه نساجى خود را ( كه نيز قبل از خريدن
طاق مزبور از دروازه ومحوطه سابق خودش بوده ) به مجرد اين كه أو را حق المرورى در
حياط حقير مىباشد به حياط حقير بيندازد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه هر گاه عمارت را با حق العبور آن بفروشد واستثنا كند
از اين يك خانه مخصوص را با حق العبور ، آن خانه به قدر همان چه در متعارف آن خانه
محتاج است به معبر همان قدر را مستحق است . وزايد بر آن را مستحق نيست . مثلا
حق العبور خانه مسكن ، در متعارف مقدار خاصي است كه ساكنين آن خانه ومهمان
ايشان واقرباى ايشان كه به عبادت وديدن مىآيند ، وخدمت ضرورية أهل آن تردد
كنند . وحق العبور دكان عطارى ومطب طبيب وأمثال اينها ، عبور أهل بلد است در آن .
پس هر گاه در حين بيع آنچه را استثناء از مال خود كرده حق العبور مسكن يا بعلاوة يك
دستگاه جولائى باشد والحال دستگاههاى متعددة وا شود كه موجب زيادتى آن بر
متعارد شود ، صاحب خانه مىتواند منع كرد . واين معنى منافاة ندارد با اين كه
نمىتواند مانع تصرف صاحب خانه بشود در ملك خود به هر نحو كه خواهد . زيرا كه آن
منع از عبور است نه از دستگاه متعدد كردن .
73 : سوال : مسأله ديگر آن كه : هفت هشت سال قبل از اين كه شخص بايع طاق
وأطاق مزبور را - مع ما حاذاها من المحوطه - به شخص نساج مزبور فروخته هر چند مفروز
بوده لكن چون متصل به خانه كمترين ، وراه آن ( چنان كه عرض شد ) بر سبيل حق المرور
از حياط كمترين بود . حقير ادعاى اخذ به شفعه نمودم . چون مشترى مزبور متوسل به
جايرى شد حقير را اخذ به شفعه از پيش نرفت سكوت كردم . ولكن اسقاط شفعه نكردم
وجاهل به مسأله ( فوريت شفعه ) هم بودم . آيا حال كه چندين سال است كه از آن
گذشته وبايع وفات يافته ومشترى هم تصرفات چند در آن نموده است حقير را حق
شفعه بوده است يا نه ؟ - ؟ . وهر گاه بوده الحال با وصف وفات بايع وتصرفات مشترى ،
باقي است يا نه ؟ - ؟ . بينوا توجروا .