بايد به اين شخص بدهد . ( 1 ) [ زيرا ] اين شخص واقعا شغل ذمه اين مال بوده ( 2 ) وحال ( 3 )
همچنين است هر گاه مجموع مال المضاربة كه در نزد هر دو بوده صلح كند به اين شخص
به مبلغ معينى . باز در صورت مفروضه شغل ذمه نه از براي أو [ مىماند ] ونه از براي
شريك آن باقي مىماند . وبايد تمام را به اين شخص بدهد هر گاه شغل ذمه أو به مال
صاحب مال ووارث ، ثابت باشد . وحقي از براي صاحب مال ووارث أو در ذمه اين شريك
باقي نمىماند .
باقي ماند كلام در اين كه : هر گاه مصالحه اجبارى باشد چگونه حلال مىشود
تصرف در مال المضاربة كه بگيرد وصرف كند ، وحال اين كه عقد مصالحه فاسد است . پس
بنابر اين شغل ذمه آخرتى به جا مىماند . وجواب آن اين است كه آنچه در برابر مالي
است كه در ذمه أو دعوى مىكنند وأو خود را مشغول ذمه نمىداند ، از باب تقاص حق
خود مىخورد . وآنچه در ازاى آن چيزى است كه از شريك مىگيرد به سبب اذن عامي
است كه در ضمن عقد مصالحه مندرج است . به جهت آن كه عدم رضائي كه متصور است
نسبت به آن چيز است كه اين شخص خورده باشد به زعم ورثه . وآن منتفى است . چنان كه
در بيع معاطات بنابر اين كه بيع فاسد باشد - چنان كه رأى علامه است در نهاية - كه آن
مانع جواز تصرف نيست . به جهت اين كه بيع بودن در آنجا ( جهت تقييدية ) است نه
( تعليليه ) وجواز تصرف به جهت محض تراضى است كه در آن بيع فاسد ، [ هست . نه ] به
علت اين كه بيع است . ودر اينجا هم تصرف جايز است به محض همان تراضى نه به علت
اين كه از راه صلح به أو منتقل شده .
48 سوال : شخصي والد أو در طفوليت فوت شده ويك باب خانه به أو به ميراث
رسيده . وچهل سال قبل از اين والد أو در آن خانه حوضي ساخته ، واز نهرى كه خود
هامش
1 : ودر نسخه : ندهد .
2 : بر أساس قاعده ( يد ) وساير أدله . واينك صلح كرده ومالك آن شده است .
3 : عبارت نسخه : شغل ذمه اين مال بوده الحال .