كرده صلح كردهاند با أو به وجه مصالحه معينى . واين شخص هم - بر فرض صورت سوال -
محق است ومبطل نيست كه حق ثابتي را در نفس الامر ، منكر باشد ومشغول ذمه زايد بر
وجه مصالحه باشد .
واز صورت سوال هم ظاهر مىشود كه خود اين شخص كه مال را از تصرف أو در رفته ،
اقدام به مصالحه ننموده تا لازم آيد كه زيادتر را گرفته وكمتر را داده ، بلكه مجبور بوده
به مصالحه . وبا وجود اين ديگر نمىفهمم بقاى حقي از براي صاحب مال وورثه أو در
نشأه آخرت . بلى هر گاه اين شخص عامل تن به مرافعه شرعيه ندهد وورثه زيد هم
نتوانند به مرافعه شرعيه امر خود را به انجام بياورند واضطرارا راضى شوند به اين كه مال
بسيار خود را صلح كنند به مال كم ، كه اين شخص برود واز شريك خود بگيرد بنابر
اعتراف خود كه در نزد شريك أو است . در اين صورت تو هم اجحاف مىشود . ولكن در
صورت مفروضه اين تو هم مدفوع است ، أولا به اين كه ظاهر اجبار بر صلح - كه در صورت
سوال [ است ] - منافى سوء عصيان وطغيان ، است . وثانيا ورثه زيد را حقي ثابت در نزد آن
شريك ديگر نيست كه آن را معامله كرده باشند ومصالحه كرده باشند به اين وجه كمتر .
بلكه اين معنى را از اعتراف اين عامل اخذ كردهاند . واعتراف أو حقي بر گردن خودش
ثابت مىكند از براي غير ، وحقي از براي غير ثابت نمىكند بر گردن آن شريك .
واعتراف خودش ميان خود وخدا چيزى بر أو ثابت نمىكند ( بنابر مفروض سوال )
هر چند در ظاهر شرع مأخوذ باشد به آن . ومفروض اين است كه سائل ، سؤال از برائت
ذمه وشغل ذمه خود در نفس الامر در نزد خدا كرده ، نه در ظاهر شرع .
واما بيان حال برائت ذمه از شريك ديگر : پس در صورتي كه أو هم منكر حق ثابتي
نباشد ودر غياب أو ( 1 ) طلبي كه متصور بوده در ذمه أو - به اعتراف اين عامل . - آن را با آن
عامل صلح كردهاند به وجهي ، هر گاه آن شريك واقعا شغل ذمه اين مال بوده ، الحال
هامش
1 : ودر نسخه : غايبانه .