ثمن والتزام بيع . وأحوط عمل به اين است كه مختار است ما بين فسخ يا رضاى به بيع در
مقابل تمام قيمت . وأحوط اين است كه هر گاه بايع نقص أو را تمام كند از همان زمين ،
مشترى قبول كند وفسخ نكند .
74 - سؤال : هر گاه كسى بفروشد ملك معين معلومى را با املاك غير معينه ( كه
به ميراث منتقل شده به أو ) به ثمن معلومى به شخص . آيا اين بيع صحيح است يا
فاسد ؟ - ؟ .
جواب : بدان كه از شرايط صحت بيع ، معلوميت مبيع است . وبا وجود جهالت
مبيع ، بيع باطل است به دليل اجماع كه بر آن نقل شده . چنان كه علامه در تذكره ادعا
كرده واخبار هم دلالت بر آن دارد . وبه سبب جهالت مبيع ، " غرر " هم لازم مىآيد
وداخل " بيع سفه " مىشود ، واز آن جهت نيز حرام وباطل است .
واما با وجود ضميمه ( يعنى بيع غير معين به ضميمه معين ) ، خلاف است . واشهر
در آن نيز بطلان است به جهت آنكه جهالت جزء ، مستلزم جهالت كل است . وجمعى
قائل شدهاند به صحت آن ، به سبب دلالت بعضي اخبار كه به حسب سند ودلالت
واعتضاد ، مقاومت با دليل مشهور نمىكند .
وجمعى تفصيل دادهاند كه اگر مقصود بالذات در بيع ، آن شئ معلوم باشد
ومجهول تابع باشد ، صحيح است . واگر مقصود بالذات ، آن شئ مجهول باشد وآن
معلوم تابع باشد . يا قصد ، نسبت به هر دو مساوى باشد ، باطل است . به جهت آنكه عمده
در دليل بطلان ، لزوم عزر است ومنجر شدن امر به فساد . ودر صورت مفروضه ، عرفا
غررى لازم نمىآيد . واز اين باب است فروختن خانه وعمارت با جهالت أساس وبنا
وپى وريشه آنها . واخبار را هم حمل بر اين كردهاند . واين حمل در بعضي از اخبار ،
تمام نيست . مثل آن حديثي 1 كه دلالت دارد بر جواز فروختن نيزارى ( كه مجهول
است ) به واسطه آنكه يك كف 2 ما هي ، از آن را ، شكار كند وبگويد اين كف ، ما هي را
هامش
1 و 2 : وسائل : ج 12 ص 264 ، أبواب عقد البيع ، باب 12 ح 6 . توضيح : مراد از " كف " كف دست است . نه نوعي
ما هي كه اسمش " كف ما هي " است