سال ، از براي گريز از زكات . وغير اينها از حيل شرعيه كه از براي گريز از ربا وغير آن
ذكر كردهاند واخبار دلالت بر آنها دارد .
پس مىگوئيم چنان كه از كلام الهى واخبار بسيار ، مستفاد مىشود كه علت ، در
تحريم ربا ، آن تلف أصول وظلم كردن غريم است در طلب زيادتى . وباعث ترك
قرض الحسنة وسد باب معروف شدن است . وبا وجود اين ، به حيل شرعيه ، معاملات
چند تجويز شده كه در اين علت وثمره با ربا شريكاند . پس معلوم مىشود كه خصوص
مادهء " ربا بودن " مدخليت دارد در علت ، وآن علت مستقلة نيست بلكه از باب حكمت
است در أساس حكم تحريم ربا . مثل رفع بوى گندى كه در تحت بغل اعراب بود كه
باعث مستحب شدن غسل 2 جمعه شد . وعدم اختلاط مياه وانساب كه باعث لزوم " عده "
شد از براي زنان .
پس ربا هميشه حرام است هر چند منشاء نقصان مال نباشد . مثل جائى كه كسى
مساوى ده تومان مىگيرد كه مساوى دوازده تومان بدهد ، از براي اينكه متاعي بخرد كه
مىداند كه مساوى ده تومان انتفاع مىكند . در اينجا تلف 3 مالي لازم نمىآيد بلكه جلب
نفع مىشود وبا وجود اين حرام است چنان كه غسل جمعه از براي كسى كه بوى
هامش
1 : گريز از " بيع " به " صلح " يك انتخاب است ميان دو معامله جايز وشرعي وبديهي است آن فسادى كه از ربا
ناشى مىگردد هرگز در صلح ( به هر نوع وقسم وشكل ) امكان ندارد .
وتبديل طلائى كه مشمول زكات خواهد شد ، به شمش ، جهت جريان اقتصادى طلا را كاملا تغيير
مىدهد وآن فسادى كه در ركود سرمايه جارى است در ركود شمش نيست . زيرا حجم پول جارى در بازار ،
هميشه نقش مهم دارد كه با حجم طلاهاى شمش شده در خانهها فرق فاحش دارد . ودر اينجا راز ورمز
اقتصادى زيادى هست . مجددا خوانندگان محترم را به مطالعه ذيل مسئله شماره 6 دعوت مىكنيم .
2 : هنگامى كه بحث از زمينه " تعبد " خارج مىشود ودر زمينه " حكمت احكام " جريان پيدا مىكند ، بايد گفت :
پس بنابر اين ، غسل جمعه بر مردمى كه زير بغل شان بو ندارد ، مستحب نيست ! ؟ !
راستى ميرزا ( ره ) چقدر روى اين مسئله اصرار دارد كه با وضوح تمام وارد مرحله " قياس " مىشود - ! ؟ !
3 : گويا در نظر مصنف ( ره ) عيب ربا تنها در اين است كه به ضرر " ربح دهنده " است . ومسئله " اكل بباطل "
ومفت خوارى " گيرنده سود " كه منشاء مفاسد اجتماعي واقتصادى مىگردد ، مورد توجه أو نيست