ده من خود هست . زيرا كه أو ده من گندم از اين سى من خريده ( على الاطلاق ) وهر ده
منى را اختيار كرد ، مىتواند اختيار كرد . يعنى مختار است كه در هر وقت كه خواهد
مطالبه ده من از آن مجموع را بكند . وبايع اختيار اين ندارد كه بگويد ده من تو در ميان
آن بيست من بود كه دزد برد . الحال همين باقي مانده را اختيار مىكند .
وهر گاه على سبيل الاشاعه خريده باشد ( به اين معنى كه شريك بايع باشد در ده
من از جمله سى من ) پس در اينجا مستحق ثلث ده من خواهد بود . واينكه فقها در
مختلف الاجزاء متوجه اين نشدهاند بناى ايشان بر اين است كه بيع بر غير سبيل الاشاعه
در آن صحيح نيست .
نه اينكه بر فرض صحت فرق است بين مختلف الاجزاء ومتفق الاجزاء . پس
بنابر اين ، در صورت سؤال ، هر گاه بنابر قول به صحت ( چنان كه احتمال داديم ) دعوى
كنند كه بر سبيل اشاعه [ است ] يا بدون اشاعه ؟ - ؟ باز قول مدعى اشاعه را مقدم
مىداريم ، باز مشترى مستحق يك جريب زمين خواهد بود كه از هر جا خواهد بگيرد .
پس ثمرهء دعواي اشاعه وعدم اشاعه ، در اينجا نيز در وقتي ظاهر مىشود كه
سيلاب بيايد وقدرى از آن زمين را ببرد . پس بنابر اشاعه ، مشترى شريك مىشود در
نقصان . بخلاف صورت عدم اشاعه . واما هر گاه تلفى رو ندهد ، پس در هر حال مشترى
مستحق يك جريب زمين است . نه عشر مجموع زمين . بلى ، فرقى هست در اينكه
بنابر اشاعه اختيار با مشترى نيست كه هر جريبى را كه خواهد اختيار كند . بلكه بايد
تقسيم بر سبيل تراضى شود . بخلاف صورت عدم اشاعه كه اختيار با أو هست .
وبدان كه : منافاتى نيست ما بين دعوى " تبادر " در عدم اشاعه ( در مقامي كه هر
دو صورت صحيح باشد ) وما بين حمل بر اشاعه در مختلف الاجزاء ، بنابر مشهور كه
بطلان آن ، است . كه در آنجا " مقتضاى حمل فعل مسلم را بر صحت " مقدم مىداريم بر
" تبادر " لفظي . پس فعل مسلم بودن قرينه بر مجاز مىشود و [ تعين ] اراده خلاف
متبادر از لفظ ، مىشود .
73 - سؤال : هر گاه بايع بفروشد عشر زمين معين مشاهدى يا موصوفى را ،