بنابر اينكه آن عشر يك جريب است ومشترى هم بخرد . وبعد از آنكه مساحت كنند ،
أصل زمين نه جريب باشد . آيا مشترى خيار فسخ دارد ؟ يا بيع باطل است ؟ وبر فرض
خيار ، اختيار در چه چيز دارد ؟ .
جواب : بدان كه علما خلاف كردهاند در اينكه هر گاه زمين مشاهدى يا موصوفى
را بخرد بنابر اينكه چند جريب معين است وبعد از آن معلوم شود كه كمتر بوده . اشهر
واظهر اين است كه خيار از براي مشترى ثابت مىشود در فسخ بيع واسترداد مجموع
ثمن . يا آنكه بيع را ممضى دارد در آنچه حقيقا دارد از مبيع ، وبه قدر آنچه كم آمده
است استرداد كند از قيمتي كه داده . چنان كه در روايتي 1 وارد شده كه خالى از اعتبار
نيست .
وجمعى قائل شدهاند به اينكه : اختيار دارد كه فسخ كند يا راضى شود به بيع در
مقابل تمام قيمت . وبدان كه در آخر همان روايت مذكور است كه هر گاه بايع در جنب
همان زمين ، زمينى داشته باشد كه تواند نقص همين زمين را تمام كند ، لازم است بر
بايع كه نقص آن را تمام كند . وشيخ در نهاية به مضمون آن فتوى داده واسقاط خيار
كرده در اين صورت . واين حديث چون به مرتبه صحت نرسيد عمل به اين جزء آن ،
مشكل است . چون مخالف قاعده است ، چون عقد بيع شامل آن نبوده . ومشهور ترك
كردهاند عمل به آن را .
وجزء أول آن حديث كه " معمول به " ايشان است . منجبر است به عمل
ايشان . أحوط اين است كه مشترى در اين صورت ، فسخ نكند هر گاه بايع نقص را ،
تمام كند . چنان كه در مسئله سابقه هم ، أحوط اين است كه مشترى بنا را به قول دوم
بگذارد ، نه قول مشهور .
وهر گاه اين مسئله را دانستى ، بدان كه اين كلام جارى مىشود در صورت سؤال .
واظهر اين است كه مشترى مسلط است بر فسخ بيع از أصل ، يا استرداد مقابل نقص از
هامش
1 : وسائل : ج 12 ص 361 ، أبواب الخيار ، باب 14 ح 1