نا خوشى ندارد مستحب 1 است . وعده از براي زنى كه جزما آبى در رحم أو نيست واجب
است 2 .
ولكن چون حق تعالى ربا را حرام كرده وبيع را حلال ومباح كرده است . كه مردم
بواسطهء داد وستد از مال خود منتفع شوند لكن بواسطهء بيع ، نه ربا ، پس هر گاه ممكن
شود كه در غالب به بيع منتفع شود يا به سبب ضميمه يا معاملهء محاباتيه ، ترك ربا بكند
ومرتكب بيع شود ، بر أو حرجى 3 نيست ، هر چند در حصول انتفاع ، هر دو شريكاند .
وعمده اين است كه آدمي غرض خود را صحيح كند ، ونيت خود را خالص كند ، وبه
عنوان معامله حلال ، كسب نفع كند نه حرام . چنان كه در حديث صحيح است كه
" نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال " 4 .
پس ما در ما نحن فيه ، نيز مىگوئيم كه خدا بيع مجهول را فاسد وحرام كرده به
هامش
1 : أولا : أساسا تشريع استحباب غسل جمعه منحصرا به علت بوى زير بغل اعراب مربوط نيست . بل يك موضوع
مهم نظافتى است كه هميشه مستحب است .
ثانيا : بر فرض تسليم ، باز براي كساني كه بغلشان بو ندارد بر أساس " حكمت مطلوبيت نظافت "
مستحب است . نه به خاطر اينكه " مادة غسل جمعه مدخليت دارد .
2 : عده در اين مورد به خاطر حفظ قاطعيت قانون است تا حريم قانون با هر بهانهاى مورد تجاوز قرار نگيرد
وانگهى ، ممكن است حكمت ديگر عده ، مهلت دادن به زوجين است كه اگر بر أساس احساسات دچار طلاق
شدهاند بر گردند . ودر مورد زنى كه همسرش مرده است براي احترام به همسر متوفى باشد .
ودر مورد زنانى كه سنشان بالا رفته واز سن " من تحيض " گذشتهاند ديگر به مهلت مذكور ، نياز
نيست . زيرا در مورد آدمي كه در آن سن هم دچار احساسات اين چنينى شود ، اين گونه مهلتها كار ساز
نيست .
وبالآخرة صرفا " مادة عده " در محور حكمت قرار ندارد ، وعجيب اين است كه ميرزا از سخت گيرى
اسلام وتوجهى كه در اسلام به حفظ قانون وحفظ حريم قانون شده ، بحث مىكند ليكن نتيجة معكوس
مىگيرد .
3 : بايد صورت صحيح اين عبارت به شرح زير باشد :
پس هر گاه ممكن نشود كه در غالب به بيع منتفع شود ، به سبب ضميمه يا معامله محاباتيه ترك ربا
بكند ومرتكب بيع شود بر أو حرجى نيست .
4 : همان حديث