است به مساحت . ولكن اين شرط از بابت شرط وكالت نيست در ضمن عقد رهن ، كه
محتاج به عقد تازه نباشد . بلكه محتاج است به انشاء عقد جديدى .
واما هر گاه متعلق به مجموع دايره وبايره شده باشد به ثمن معينى عليحده ودر
ضمن عقد شرط شده باشد كه علاوة بر آن ثمن معين ، در ازاى هر جريبى از بايره هزار
دينار بگيرد . ظاهر در اين جا جهالت در ثمن مىرسد وصحيح نخواهد بود . وپشيمانى
اگر مبتنى بر دعوى غبن باشد ، مسموع است با تحقق شرايط آن . والا فلا .
43 - سئوال : هر گاه كسى ملكي به شخصي بفروشد به وجهي . وبا توجه معامله
كند ومنافع به هم رساند وآن ملك مستحقا للغير بر آيد ، وآن غير اجازه بيع نكند . آيا
نماء آن پول ، مال كي است ؟
جواب : هر گاه به عين آن پول ، چيزى ، خريده واز آن نفعي به هم رسانيده ، خواه به
فروختن يا به سبب عمل كردن در آن چيز ، مثل نساجى كردن به ريسمانى كه از آن
پول ، خريده . پس هر گاه صاحب پول امضاء واجازهء آن خريد را كرده كه معامله بكند ،
مستحق پول ونماء آن هر دو مىشود . وهر گاه اجازه نكند ، نماء مال صاحب متاع است .
وصاحب پول همان پول خود را مىگيرد . وآن شخص بر عمل خود اجرتى مستحق
نيست . وهر گاه آنچه خريده ، در ذمه خريده ، صاحب پول همان پول را مستحق است .
ومنافع مال آن شخصي است كه عمل كرده . وهر گاه آن شخص پول را به مضاربه داده
باشد به ديگرى ، وصاحب پول اجازه كند ، صاحب پول ، منافع را ( على سبيل الشرط )
مستحق است .
44 - سئوال : شخصي ملكي را هبه كرد به فرزند صغير برادر خود ، وپدر أو ولايتا
قبول كرد وقبض وتصرف نمود . وبعد ذلك ، ملك را فروخت وبه مصرف خود رساند
ودر ذمهء خود به قرض قرار داده مصلحت صغير واحتياج أو به نفقه . بيع صحيح است
يا نه ؟ - ؟ .
جواب : حكم به بطلان بيع نمىتوان كرد به جهت آنكه جايز است كه پدر مال فرزند