هر كي امين دانند بسپارند .
215 : سئوال : شخصي آبى از چند نفر خريدارى نمود كه صغير هم شركت در آن آب
داشته ، ومشترى گفتگوى رسد صغير را نموده كه بدون اذن ولى صغير ، است . واشخاص
بايعين چيزى كه گنجايش [ آن در ] قيمت وقت اضافه بر قيمت آب رسد صغير است تنخواه
قرار داده كه به أو رد نمايند . آن بيع صحت دارد ؟ وغسل كردن ووضو ساختن به آن به جهت
مشترى صحيح است يا نه ؟ وبر فرض صحت ، الحال چه بايد كرد ؟
جواب : تصرف در مال صغير بدون اذن ولى شرعي جايز نيست . وهر گاه ولى شرعي
نباشد حاكم شرع ولى اوست يعنى مجتهد عادل . وهر گاه دسترس نباشد عدول مومنين بر
وجه مصلحت مصلحت مىتوانند تصرف در مال أو كرد . هر گاه به يكى از اين وجوه معامله واقع شده
معامله صحيح است ، ووضو وغسل به آن آب ، صحيح . والا باطل . ووضو وغسل صورتي ندارد
مگر بر نهج معتاد از سر نهر ، يا به قدر حاجت در اين أمور برداشتن . چنان كه در ساير آبهاى
غصبى ، وآن هم براي غير غاصب . واز براي غاصب صورتي ندارد .
216 - سوال : هر گاه صبي بگويد كه براي من انزال اتفاق مىافتد ، وبلوغ أو از غير
جهت انزال معلوم نباشد ، به محض ادعاى انزال ، قول أو مسموع است وعقد أو ممضى است ؟
يا بايد به ثبوت شرعي برسد ؟ .
جواب : مادامى كه نزاعي در ميان نباشد ظاهر اين است كه قول أو مسموع است در
حق خودش ودر حق كسى كه تصديق أو كند . اما هر گاه نزاع در ميان باشد وخصم أو منكر
باشد اظهر اين است كه قول أو مسموع نيست .
217 - سوال : هر گاه بلوغ صبي ثابت شود ورشدى ثابت نباشد واحدى را وكيل كند
كه زنى براي أو عقد كند . آن عقد صحيح است يا نه ؟ - ؟ وهر گاه عدم رشدش ثابت باشد
[ چطور ؟ . ] بيان فرمايند .
جواب : در صورتي كه عدم رشدش ثابت باشد اگر اختيار تصرف با أو باشد تضييع مال
مىكند . از براي ولى هم امضاى توكيل وعقد أو جايز نيست . وعقدي كه بشود آن عقد از
أصل باطل است . وظاهر اين است كه در صورت تشكيك در حصول رشد وعدم رشد ، هم در