چيز است ؟
جواب : در مسئله أولى ظاهر اين است كه قول صغير مقدم است با يميمن . ودر مسئلهء
ثانيه قول مشترى مقدم است با يمين . ودر مسئلهء ثالثه نيز قول صغير مقدم است با يمين .
وهر گاه عالم به حال نباشد وهمين گويد كه " فلان كس كه ولايت شرعي أو ثابت نيست
تصرف در مال من كرده " اين در حكم غاصب است و [ اگر ] مشترى بر أو ادعاى علم كند ،
قسم أو قسم " نفى العلم " خواهد بود .
ودر مسئلهء رابعه قول مشترى مقدم است با يمين ، على الأظهر . ودر كتاب قضاى
همين مجموعه اشاره به اين مسئله شده با مأخذ .
213 - سوال : والد صغير مال صغير را مىتواند مصالحه نمايد يا نه ؟
جواب : هر گاه مصلحت صغير را در آن داند ، بلى مىتواند .
214 - سئوال : از زيد سه نفر أولاد مانده كه يكى از آن سه نفر ذكور مىباشد ودو
نفر ديگر إناث . ويكى از آن دو إناث مدت پنجاه سال است كه مفقود الخبر مىباشد . وحال
قدرى مال از أو به جا مانده وبر سبيل اجرت در تصرف برادرزاده أو مىباشد . وحال
بفرمايند كه مال آن دختر را مىتوانند تقسيم نمايند يا خير ؟ وبر فرض اينكه تقسيم
توانند كرد ، آيا برادر آن دختر مفقود الخبر از برادرزادهاش ادعاى اجرت مدت مذكوره را
مىتواند كرد يا نه ؟
جواب : مفقود الخبر را بايد به اطلاع مجتهد عادل چهار سال در چهار جانب تفحص از
أو كرد . هر گاه هيچ خبري نشد أموال أو را ميانهء ورثه قسمت مىكنند . ومادامى كه غايب
است وخبر از أو نرسيده ، ولى أو حاكم شرع است . يعنى مجتهد عادل مال أو را بايد به دست
أميني بدهد كه محافظت كند بر سبيل مصلحت . ومنافع آن را ضبط كند تا خبري از أو
برسد يا از عمر أو آنقدر بگذرد كه در عادت آن زمان غالبا كسى بيش از آن عمر نمىكند .
آن وقت ما بين وراث قست مىكنند . وعمر عادى را بعضي تحديد كردهاند به صد وبيست
سال . ودور نيست كه صد سال هم كافى باشد .
واگر دسترس به مجتهد عادل نباشد عدول مؤمننين مال غايب را ضبط كنند وبه