احتياط مىكند كه هر گاه فروخته شود ضرر به آن باقي خواهد رسيد يعنى موجب تلف مال
غايب كه باقي مىماند مىشود . هر گاه كلا فروخته شود مال غايب مىتوان عوض آن خانه
ابتياع نموده در مكان مناسبى كه على الظاهر مال غايب تلف نشود . به اين خصوص واجب بود
كه عرض شود كه به هر نحو خدام عالي صلاح دانند مقرر فرمايند كه مبايعه را نموده باشند
كه حق هيچ يك از ميان نرود .
جواب : اما حكايت بيع شركاء حصهء خود را به جهت احتياج وضرورت : پس مانعى
از آن نيست . وحق تعالى نفرموده است كه به سبب خوف از تضر رغايب ( كه شريك است در
آن خانه ) حاضرين در مال خود تصرف نكنند با كمال احتياج . وچون ولى غايب حاكم شرع
است در اين صورت كه شركا حصه خود را فروخته ، هر گاه مصلحت غايب را در اين داند كه
خانه أو را بفروشد وعوض آن خانه ديگر يا آنچه صلاح غايب است چنان كند وآن را
محافظت كند . وهر گاه مصلحت داند به همان نحو شراكت بر حال خود بگذارد .
واما حكايت طلبكارهاى غايب : باز بايد حاكم شرع بعد از اثبات وقسم استظهارى ، از
مال غايب ادا كند . بلى اشكال در اين است كه چون خانه أو از مستثنيات دين است ، بيع آن
جايز نباشد . وهر چند كه أصل مسئله في الجملة محل اشكال نيست وليكن آنچه مستفاد
مىشود از أكثر أحاديث وظاهر فتاوى اين است كه محل سكنى ومسقط راس وظل
راس را استثنا كردهاند ، چون مديون محتاج است به آن . واخبار منصرف نمىشود به
خانه [ اى ] كه به هيچ وجه منتفع از [ آن ] خانه از براي سكنى بالفعل نمىشود . خصوصا در
مفقود الخبرى كه قريب به ياس باشد .
با وجود اينكه از فتاوى علما وبعض اخبار ظاهر مىشود كه خانه [ اى ] كه از آن باب باشد
كه به بعض آن رفع حاجت مىشود - يا هر گاه بفروشند وبه بعض قيمت آن ، خانه بتوان
خريد كه رفع حاجت بكند - در اين صورت آن قدر علاوة بر قدر حاجت را مىفروشند وتتمه
را براي سكنى مىگذارند . يا خانه [ اى ] كه رفيع است وصاحب قيمت بسيار ، مىفروشند
وخانه [ اى ] كه قيمت آن سبك تر است مىگيرند . ومقتضاى عمومات وجوب وفاى ديون هم
اين است . واز صورت سوال ظاهر مىشود كه باغچه هم دارد ، واين محل سكنى كه داخل
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 494
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٩٤