وهر گاه قبول دارد كه [ فروشنده با ] ولايت فروخته ، لكن مدعى خلاف مصلحت ، باشد .
وبينه در ميان نباشد . قول كدام مقدم است ؟ .
وهر گاه اين دعوى به سبب بيع كردن كسى باشد كه نه ولى بوده ونه وصى ونه حاكم
شرع ودعوى كند بر أو كه بر وجه غير شرعي فروخته . واز باب تصرف عدول مومنين در حين
تعذر حاكم شرع ، نبوده 1 . ومشترى گويد كه حسبتا بوده بر وجه صحيح . يا [ صغير ] قبول
داشته باشد كه از آن باب بوده ولكن ادعا كند كه بر وجه غير مصلحت بوده . احكام آنها چه
پاورقی
1 : ودر نسخه : . . . واز باب تصرف عدول مؤمنين در حين تعذر كه حاكم شرع نبوده