نيست . چون شرط است در ضمان ، كه آن حق مضمون ، ثابت باشد در ذمهء مضمون عنه .
وضامن هم بداند ثبوت آن را در ذمهء أو . ومفروض خلاف آن است . خصوصا اينكه اگر واقعا
آن شخص طلبي از پدر زوجه داشته ، آن حق متعلق به ذمهء پدر است . وبعد از آن تعلق به
مال أو مىگيرد ، اگر مالي داشته باشد . نه به ذمهء دختر أو . مگر اينكه مالي داشته وآن دختر
آن را تلف كرده .
وبه هر حال ، در حين ضمان ثبوت حق در ذمهء دختر معلوم زوج نيست كه ضمان
صحيح باشد . پس بيع ملك در عوض آن ، صحيح نيست . پس زيد مستحق ملك ومنافع أيام
تصرف آن شخص خواهد بود . ومحض خيال صادق بودن آن شخص ، موجب ثبوت حق در
ذمهء زوجه ، در نزد زوج أو نمىشود . ومرافعه با زوجه واثبات حق در ذمهء أو - بعد از اين
ضمان ومعامله - نفعي از براي صحت ضمان ومعامله ندارد . وآنچه را [ كه ] از باب وجه اجاره
داده است ، ظاهر اين است كه استرداد مىتواند كرد . با بقاى آن مطلقا ، وبا تلف آن نيز در
صورت جهل به فساد اجاره . چنان كه مفروض سؤال است .
وممكن است كه اين مسئله از فروع " بيع دين " باشد . زيرا كه چنان كه اشكال است در
جواز بيع بايع ديني را ( كه از غير مىخواهد ) به عوض معينى ، هم [ چنين ] اشكال است در
بيع بايع عين معينى را به ديني كه مشترى از ديگرى طلب دارد . چون ظاهرا فرقى ما بين
ثمن ومثمن نيست . وبنابر قول به صحت بيع دين چنان كه اظهر است ، هر چند خلاف اشهر
است - اين بيع باطل است به سبب جهالت ثمن . زيرا كه جهالت ثمن ( چنان كه متصور
مىشود در جهالت عين طلب كه چه چيز است . آيا غله است يا نقد يا غير آن . و [ نيز ] در
جهالت مقدار . همچنين متصور مىشود در جهالت أصل طلب داشتن . وثبوت طلب در ذمهء
مديون واحتمال ديگر ، بعيد است كه عمرو ملك خود را به مساوى آن وجه در ذمهء زيد
فروخته ، وبعد از آن قبول كرده كه آن را از تركهء بكر يا وارث أو بگيرد . ودر اين صورت اين
از باب حواله مىشود . وآن هم فاقد شرايط [ است ] گو أصل بيع صحيح باشد ؟ تا متفرع
باشد بر آن احكام آن .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 429
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٢٩