از ديگر عواملى كه ضعيف و مختل بودن اين حديث را مىرساند ، آن است كه بنا به مشهور ، امير مؤمنان عليه السّلام از كسى جز پيامبر صلّى اللّه عليه و آله روايتى را نقل ننموده است .
بيشترين چيزى كه ادّعا مىشود كه حضرتش از كسى [ جز پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ] روايتى كرده باشد . همين عبارت : ما حدّثني أحد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلّا استحلفته است . ظاهر اين جمله مقتضى آن است كه آن حضرت رواياتى را از گروهى از اصحاب شنيده است ، در حالى كه واقعيّت خلاف آن را مىرساند .
از سويى ، تعجّب نظّام از سوگند دادن ، نابجاست . زيرا مىدانيم كه قرار دادن كسى در معرض سوگند ، يادآورى او به دستورهاى خداوند و ترساندن وى از مجازات الهى است و آمادگى و اقدام او به سوگند موجب افزايش اعتماد ما نسبت به وى مىگردد .
و چهبسا كه بدين كار ، حال كسى كه مورد بدگمانى ما قرار گرفته است ، به خاطر كندى و تأنّى وى در سوگند خوردن آشكارتر شود و به همين دليل بسيارى از انكاركنندگان حقوق را مىبينيم كه وقتى وادار به سوگند خوردن مىشوند ، از آن خوددارى كرده ، علىرغم انكار و لجاج گذشتهشان ، به حقيقت اعتراف مىكنند . و بههمينجهت است كه در دين ، از سوگند عليه منكر كمك گرفته مىشود و در مورد كسى كه همسرش را به ناروايى ( زنا ) متّهم مىكند ، از لعان « 1 » استفاده مىشود .
پس اگر بىدينى بخواهد شريعت [ مقدّس اسلام ] را مورد طعن قرار داده ، شبههاى در آن افكند ، به استدلال نظّام متشبّث شود و بگويد : سوگند در دعاوى ، چه معنايى دارد ؟ اگر سوگند داده شده ، مورد اعتماد باشد كه سوگند دادن او بىمعنى است و اگر مورد اتّهام و مظنون باشد ، پس او به خوردن سوگند دروغ نزديكتر و سزاوارتر است . كسى كه همسرش را به ناروايى ( زنا ) متّهم مىكند . نيز چنين خواهد بود . امّا ما همان پاسخى را كه به نظّام داده شد به او مىدهيم .
از « زبير بن بكّار » در شرح اين روايت ، تأويل نزديكى نيز گفته شده است ؛ او مىگويد :
اگر حديثى از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى ابو بكر و عمر توسط كسانى كه او را نمىشناختند ، نقل مىشد ، از پذيرفتن آن امتناع مىكردند تا آنكه شخصى ديگر نيز به تأييد آن مىآمد . پس آن دو به درستى
هامش
( 1 ) - اشاره به آيات ششم تا نهم سورهء نور ( 24 ) . - م .