و اگر ادّعا شود : كه حضرتش با نيّت و به حقيقت ، پشت سر آنان نماز خوانده است ، لازم مىآيد كه دليلى براى ثابت كردن درستى گفتهء خود بياورند . زيرا پذيرفتن آن براى ما ممكن نيست و اين مسئله ظاهر نبوده است تا جايى براى بحث دربارهء آن باقى مانده باشد و اگر مدّعى آن باشند كه از سر نشان دادن ( تظاهر ) و بدون نيّت در پشت سر آنان نماز خوانده است ، و ظاهر امر نيز گواه آن مىباشد ، سخنى را پذيرفتهاند كه سودى به ايشان نرسانده ، در آن خلاف آنچه حضرت در مسئله عدم اقدام براى پيشگيرى از منكر انجام داده است ، مشاهده نمىشود .
و جز اين مسئله باقى نخواهدماند كه : علّت تظاهر به اقتدا به كسى كه اقتداى به او جايز نيست ، چه بوده است ؟
پاسخ : علّت اين مسئله ، غلبه آنان در [ مسئله ] خلافت و توانا شدن در رتق و فتق امور بوده است ، و خوددارى از اقتدا به آنان ، مخالفت و دشمنى صريح تلقّى مىشد و ما به قدر كافى نتايج نامطلوب چنين مخالفتى را بيان داشتيم .
على عليه السّلام و قبول بخششهاى آنان
امير مؤمنان عليه السّلام از آنان ، چيزى جز حقّ خود را نگرفت . و كسى كه تنها آنچه را استحقاق داشته است ، گرفته باشد ، مورد بازخواست نيست . مگر اينكه گفته شود آن مال ، امانتى از حضرت نزد ايشان يا دينى بر عهدهء ( ذمّهء ) آنان نبوده است تا حقّى براى حضرتش معيّن گرديده ، آنگونه كه اراده كند ، آن را دريافت دارد . امّا [ حقيقت آن است كه ] آن مال ، حقّ حضرتش بوده است . زيرا خود ، جمعآورندهء آن بود و بنا به احكام دين ، كسى كه زكات و غنيمت را جمعآورى كند ، در زمرهء استفادهكنندگان آن قرار مىگيرد . امّا اين غصبكننده است كه نه مىتواند از آن بهره برد و نه حقّ تصرّف در آن را دارد .
ما مىگوييم : از نظر شرع تصرّف غصبكنندهء حكومت مردم كه از سر زور بوده و وضع مردم نيز ترس و تقيّه را ايجاد كند . همچون تصرّف سزاوار حكومت در جايز بودن گرفتن زكات و ساير اموالى است كه به دست او مىرسد يا اينكه اسير را به ازدواج كسى درآورده و امورى مانند آن را انجام دهد و گناه همهء اينها بر عهدهء اوست در حالى كه اشكالى بر مردم نيست . و اين دقيقا همان چيزى است كه امامان ما عليهم السّلام ، در پاسخ به علت ازدواج و تصرّف در اموال ، در حكومت ستمگران بدان تصريح فرمودهاند .