اداى تكليف همين بسكه آن را چيزى جز مقتضاى ظاهر دانسته ، براى آن به جهتى مطابق با اقتضاى دلايل عقلى ، معتقد باشيم .
اين بيان در مورد همهء كارها و سخنان شبههانگيز امامان عليهم السّلام كافى است امّا برآن مىافزاييم كه : خداوند متعال ، انكار و پيشگيرى از هيچ منكرى چه به شخصى خاصّ اختصاص يابد يا به همهء افراد ، را جز با شرطهايى شناختهشده ، تكليف نفرموده است و توانايى و امكان ، قوىترين شرط از اين شرطهاست .
ديگر آنكه نبايد در گمان پيشگيرندهء ( نهىكنندهء ) منكر ، احتمال وارد شدن ضررى به خود وجود داشته باشد ، ضررى كه توان تحمّل مانند آن را ندارد .
شرط سوم آنكه در اين راه ( پيشگيرى از منكر ) بيم رخ دادن حادثهاى بدتر و قبيحتر از منكر مورد نظر را نداشته باشد . اين شرطها ، شرطهايى هستند كه دلايل [ عقلى و نقلى ] نشانگر آن بوده و ما و مخالفان امامت آن حضرت ، در آنها با يكديگر اتّفاقنظر داريم . و اگر آنچه را كه ذكر نموديم در وجوب پيشگيرى از وقوع منكر ، مورد لحاظ قرار دهيم ، از كجا به اين نكته خواهيم رسيد كه امير مؤمنان عليه السّلام در گرفتن حقّ خود و نزاع با غاصبان خلافت توانا بوده است .
چه منكرى بزرگتر كه آن حضرت ، در صورت مقابله و درگير شدن با آن بيم وارد شدن زيانى بزرگ را نسبت به جان خود ، فرزندان و شيعيانش داشته باشد ؟ چه منكرى كه به خاطر پيشگيرى از آن ، ترس مرتدّ شدن مردم و خارج شدن آنان از اسلام و ترك شعائر دينى رود ؟
بنابراين چشمپوشى از حقّ خود را براى دين سودمندتر يافت و در اين نهى منكر زيانى غير قابل جبران را ملاحظه كرد .
اگر گفته شود : شرطهاى ذكرشده نمىتواند مانعى براى پيشگيرى از منكر [ غصب خلافت ] باشد . زيرا براى رفع تكليف و ثابت كردن عدم توانايى و امكان آن حضرت بايد نشانههاى ظاهر و روشنى وجود داشته و آن عذرها نزد همگان قابل پذيرش باشد ، در حالى كه نشانههايى از ترس و بيم واقع شدن فسادى در دين ملاحظه نمىشود . بنابراين ، مطالب گفته شده ، شما را سودى نرسانده ، با واقعيّات منطبق نيست .
مىگوييم : نخستين پاسخ ما در مورد وجود نشانههايى كه حكايت از وارد شدن ضرر و فسادى در دين ، به شرط اقدام براى پيشگيرى از اين منكر ، داشتهاند آن است كه تنها كسى قادر به درك و شناخت اين نشانهها و خطرهاست كه در آن موقعيت بوده و اين اوضاع در فكر و
تنزيه الأنبياء ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 221
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٢١