اطلاق العقد يقتضي التبقية فيصير العقد المطلق كالذي يشرط فيه التبقية يتناولهما النهي جميعا ويصح تعليلهما
بالعلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم من منع الثمرة وهلاكها
( فصل ) وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة اضرب ( أحدها ) ان يبيعها
الشرح الكبير — صفحه 216
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۲۱۶