امان او نسبت به خودش و نسبت به حقوق مالىاش نقض مىشود . برخى از فقها گفتهاند : مال او محترم و در امان مىماند ، ولى قول اوّل اظهر است زيرا حرمت اموال فرع حرمت خود شخص است كه اين حرمت از بين رفته است .
15 - عقود مشروعى كه بين مسلمان و كافر حربى ، منعقد مىشود به منزلهء عهد و پيمان است و بايد به آن عمل شود ، و خيانت در آن جايز نيست ، پس اگر مسلمان ، چيزى از كافر بخرد ، بايد قيمت آن را بپردازد ، و اگر چيزى به وديعت يا امانت گرفته باشد بنابر اظهر ردّ آن واجب است ، شايد مهريهء زن كافر نيز همين حكم را داشته باشد ، پس اگر شوهر او مسلمان شود و زن بر كفر خود باقى بماند ، بر شوهر است كه مهريهء او را بدهد . برخى از فقها گفتهاند : دادن مهريه واجب نيست .
16 - حقوق مالى ديگرى كه از كافر حربى بر عهدهء مسلمان باشد ، در صورتى كه پرداخت آنها را متعهّد نشده باشد ، اداى آنها واجب نيست ، مثل اينكه اگر مسلمان ، مال كافر حربى را تلف كرده باشد ، چيزى بر او نيست ، و همچنين اگر چيزى را از او غصب يا دزدى كرده باشد ، و هر حق ديگرى كه بر ذمّهء مسلمان بدون تعهّد و امان ، تعلّق گرفته باشد .
احكام جهاد (فارسى) — صفحة 249
مساهمون: دانش
ص٢٤٩